تواصل - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، أنه ضمن مراجعتها لعقود شركات التأمين رصدت بعض الممارسات التأمينية السلبية وقامت جراء ذلك بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح وبعد انتهاء المدة رأت الوزارة إيقاف عقدين لشركتي تأمين معها.
ورداً منها على سؤال وجهته "تواصل" للاستفسار بشأن إلغاء العقدين، أشارت الادارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، إلى أن ذلك يرجع لما تم ملاحظته من ممارسات تأخر الإجراءات الصحية وتأخير تسديد المستحقات حيث كانت الشركات تلزم المراجع بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين والتوقيع على نموذج، رغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين ساري إلكترونيا إلا أن تمسك شركات التأمين بهذه الإجراءات الإضافية والتحجج غير المبرر يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمن عليهم عند هاتين الشركتين إضافة إلى إجراءات الموافقات المسبقة والتأخر في الإجابة على طلبات الموافقات تلك.
ومن المخالفات أيضا التي رصدتها الصحة، استخدام بعض الشركات للمنشآت الصحية للحصول على التأهيل ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة وبالتالي رفض أي مطالبة من تلك المنشآت بحجة عدم وجودها بالشبكة للإستفادة من تقديم الخدمة مجانا للمراجعين المؤمن عليهم بدون تكاليف على شركة التأمين رغم أنهم مشمولين بتغطيتها التأمينية.
وأكدت وزارة الصحة أنها تحرص على تقديم الخدمة الصحية لعموم المواطنين وعدم استغلال شركات التأمين للخدمات المجانية لتغطية تكاليف شرائح مؤمن عليها من قبلهم مما يؤثر على الخدمات الصحية المجانية المقدمة للعموم.
