تواصل - الرياض: تتصدى الدائرة القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف للنظر في صك يعود لأحد كبار المسؤولين السابقين، تم تطبيقه على إحدى الحدائق بقرار تنفيذي منه لنفسه، حيث كان رئيساً لإحدى أهم الجهات التنفيذية ذات العلاقة بما يمثل مخالفة كبيرة لأنظمة الدولة وتعدياً على الحق العام. وتقضي التعليمات والإجراءات القضائية المعمول بها بإلغاء الصك وإعادته للمال العام، ومعاقبة كل متسبب في هذه المخالفة، سيما أن الضالع فيها صاحبُ نفوذ واستغل منصبه لسلب مرفق عام إلى مستوى الجريمة. وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "الرياض"، فإن وزارة العدل أحالت الصك لمحكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، بعدما توافرت لديها المعلومات عن هذا التجاوز، والذي اتضح أن هذا المسؤول استغل منصبه الرفيع وأساء استعمال سلطته. وحاول المسؤول التخلص من الصك بعد اتضاح التلاعب، بإفراغه إلى جهة خيرية بدون مقابل، إلا أن أصل المخالفة باقٍ وإعادة الأرض للمصلحة العامة المخصصة لها لا بد منه عن طريق إلغاء الصك.