تواصل - فريق التحرير: فند الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، مزاعم البعض من أضرار خروج الوافدين، مضيفاً أن الإصلاح يتطلب إحلال بعض القطاعات بأخرى منتجة وأكثر كفاءة. وأضاف أن خروج الوافدين سيتسبب في خسارة المتستر لأموال تستره، وتاجر التراب/العقاري سيخسر المستأجرين ويضعف الطلب وتنخفض الأسعار والإيجارات، وكذلك التاجر سيخسر عمالة رخيصة تكسّبه ملايين"، مؤكداً "الحقيقة أن هؤلاء لا يمثلون القطاع الخاص كما يوهمون الرأي العام! والإصلاح يتطلب إزالة هذه السموم وإحلالها بقطاع منتج كفء". وتابع أن المتسترين يزعمون أنهم تحوّلوا لعاطلين وانقطاع مصدر دخلهم! لكن لا يعترفون أنهم تسببوا في كوارث، منها: - قطع أرزاق آلاف المواطنين وأسرهم؛ طردتهم العمالة المُتستر عليها - ارتفاع معدل البطالة وضيق الحال - تحويل الأموال للخارج - تشويه الاقتصاد الوطني ولفت إلى أن "بعض" تجار التراب/العقاريين: يزعمون انخفاض أسعار التراب ومنتجاتهم المغشوشة سلبي للاقتصاد، مضيفاً طبعاً هذا كذب 1000% لكن لا يعترفون بكوارث منها: - كانوا أكبر مصدر لتضخم تكلفة المعيشة والإنتاج! - تسببهم بأزمة تنموية من العيار الثقيل "أزمة تملك السكن" - توظيف الثروة في أصول غير منتجة أما الفئة الثالثة، فهم تجار العمالة الوافدة الرخيصة فيزعمون عدم وجود مواطنين يريدون العمل وأهمية المنشآت الصغيرة إلخ، ويلحنون على موال القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الفئة يحملون أخطر كذبة! وأشار إلى أن القطاع الخاص بهذا الوضع: مجرد "حفرة" لتوظيف وافدين لا مواطنين، وكيانات تأخذ ولا تعطي، تقتات الدعم الحكومي ولا تضيف قيمة!

وأكد العمري أن القطاع الخاص شريك تنموي مهم جداً فهو المنتج والموظّف للعمالة الوطنية، وينوّع قاعدة الإنتاج، ويعزز النمو الاقتصادي، ويوظّف الثروات لنهضة البلاد والعباد، ويسهم بتحسين مستوى الدخل والمعيشة، ويمثله مئات الآلاف من المنشآت الرائدة الآن والمنتظر تأسيسها.. لا الآفات الثلاث أعلاه.