الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أكاديمي: هذه أسباب تراجع العمل عن توطين منافذ البيع بنسبة 100%

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرياض: أكد خبراء اقتصاديون أن اتجاه وزارة العمل إلى إعادة دراسة آلية احتساب نسب التوطين في منافذ البيع في الـ12 نشاطاً اقتصادياً المشمولة بالتوطين؛ لتصبح نسب السعودة الجديدة المطروحة 70 في المئة، بدلاً من 100 في المئة، يأتي إما لعدم الدقة في تحديد النسبة من الأصل، والرغبة في سعودة جميع الوظائف التي لا تحتاج إلى تأهيل أكاديمي، وإما أن يكون (الاهتمام) نتيجة ضغط من بعض التجار، وليس بالضرورة أن يكون هذا النوع من الضغط سلبياً. وأوضح رئيس قسم المحاسبة في جامعة حائل الدكتور فيصل بن حمّاد، "أن (اهتمام) وزارة العمل الحالي في خفض نسبة التوطين في منافذ البيع لبعض النشاطات، لا يخرج عن أمرين؛ الأول: عدم الدقة في تحديد النسبة، والرغبة في سعودة جميع الوظائف، التي لا تحتاج إلى تأهيل أكاديمي. وثانياً: قد يكون خلفها ضغوط مورست من تجار، وليس بالضرورة أن تكون سلبية. وتابع أن للوزارة جهد ملموس في سعودة الأسواق التجارية (المولات) وكثيراً من منافذ البيع وتقديم الخدمات في قطاعات يشغلها ٣٦١ ألف سعودي في مقابل ٤ ملايين أجنبي، إلا أننا لا نعلم كم هي نسبة (نفور السعوديين) من هذه الوظائف؟ وكم هو متوسط بقائهم فيها؟ وكم هي الحاجة الفعلية من الكادر البشري لهذه الشركات؟ لافتاً إلى أن هذا النوع من الإحصاء عندما يتم تقديمه من وزارة العمل، والتأكد من دقته في أروقة الشركات ذات منافذ البيع، سيسهم في معرفة المسببات وراء خفض نسب التوطين في ١٢ نشاطاً بشكل مقنع. وأكد الحماد أن وزارة العمل تحتاج إلى بذل كثير من الجهود المقننة، لمعالجة كثير من التشوهات في سوق العمل؛ إذ إن تخفيض نسبة التوطين في منافذ البيع لن توفي بحاجة ٤٥ في المئة من الشباب السعودي الحاملين للشهادات الجامعية والباحثين عن عمل، مقارنة بنسبة ٢٥ في المئة من حملة الشهادة الثانوية، وأقل من واحد في المئة من الأميين؛ وفقاً لـ"الحياة". اضافة اعلان

وأشار حمّاد إلى أن هنالك فائضاً على حاجة السوق من خريجي بعض التخصصات، مثل الدراسات الإسلامية ١٢٣ ألفاً، واللغات ٩١ ألفاً، والعلوم الإنسانية ٥٩ ألفاً والاجتماعية ٥٧ ألفاً، الذين بلا شك يسهمون في رفع نسبة (البطالة) في المملكة بشكل سنوي. لذلك فمن المستحسن أن تعمل وزارة العمل على إيجاد نظام (تكاملي) بينها وبين جميع المنشآت التعليمية والتدريبية، لتزويدهم، بعد عمل الدراسات اللازمة لحاجات السوق، على الأقل سنوياً، بحجم العجز في بعض التخصصات، لمساعدة الجامعات في تحديد نسب القبول بالرفع أو الخفض في بعض التخصصات.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook