تواص - الرياض: كشف ديوان المراقبة العامة، عن 3 محاور رئيسية للمراجعة الشاملة التي يقوم بها في أكثر من 500 جهة مشمولة تحت رقابته، أولها يعتمد على المراجعة السنوية العادية لاختبار مدى فعالية الأنظمة والرقابة الداخلية بهدف الوصول إلى رأي مهني وموضوعي حول تقييم مدى كفاءة الإدارة المالية في الجهة المعنية، وفقا لـ "الوطن". وأفاد ديوان المراقبة العامة، بأن المحور الثاني لعمله يعتمد على التثبت من أن إنفاق الأموال العامة تم على أسس نظامية وقانونية سليمة. وأوضح، أن المحور الثالث يشمل التأكد من أن المسؤولين في الجهة محل البحث قد وضعوا أنظمة وإجراءات فعالة لتقويم البرامج، يمكن من خلالها التحقق من مردود الأموال العامة، وأنها أنفقت بأسلوب اقتصادي رشيد، وبكفاءة عالية، وتحديد ما إذا كان المسؤولون على علم بمدى فعالية البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها.