تواصل ـ متابعات:
رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله - والأسرة المالكة الكريمة في وفاة فقيد الوطن والأمة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رحمه الله، كما قدم تعازيه لأعضاء المجلس وشعب المملكة العربية السعودية في وفاة ولي العهد- رحمه الله-.
واستهل رئيس مجلس الشورى الجلسة العادية السابعة والأربعين التي عقدها اليوم بكلمة أشاد فيها بالدور البارز الذي بذله الفقيد للوطن والمواطن، لافتاً النظر إلى أن الأمير نايف كان على اتصال دائم واهتمام بكل التفاصيل الدقيقة بكل ما يهم الوطن رغم مشاغله الكثيرة.
واستعرض الدكتور آل الشيخ مآثر الفقيد وتصديه لقضايا الأمن ودوره الكبير في مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري في المجالات المختلفة سواءً كانت في مجال الغلو والتشدد أو في قضايا الإلحاد والانحراف الفكري، كما أشاد رئيس مجلس الشورى بدور الفقيد- رحمه الله- في خدمة الحجيج وضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى دوره في خدمة الوطن ومصالحه حيث كان حريصاً على ذلك من خلال ترؤسه لكثير من اللجان العاملة في الدولة والتي تضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين، ملماً بتفاصيل العمل، ومبادراً إلى طرح العديد من الرؤى الأفكار، متقبلاً لمختلف الآراء، سائلا في ختام كلمته المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس انتقل بعد ذلك للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1431/1432 هـ، وقد وافق المجلس على أن يشمل الأمر الملكي ذي الرقم (أ/111) وتاريخ 5/5/1424هـ والقاضي بتكريم الشهداء والمصابين من العسكريين في جميع القطاعات الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل المدنيين من الموظفين السعوديين الرسميين في الخارج الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل.
وقد دارت مناقشات عديدة بشأن التوصية قبل الموافقة عليها حيث أكد أحد أعضاء المجلس أن الدبلوماسيين بالخارج هم جنود لخدمة الوطن، ومن حقهم الشعور بالأمن بما يتعلق بمستقبلهم أو مستقبل أسرهم، في حال حدوث مكروه لهم، مشيراً إلى أن أي اعتداء على الموظفين الدبلوماسيين السعوديين بالخارج هو اعتداء يمس الوطن بشكل مباشر ولا يتعلق بالموظف كشخصه.
فيما طالب أحد الأعضاء بأن تشمل هذه التوصية جميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين في الداخل والخارج.
وكان بعض الأعضاء قد طالبوا بتأجيل التصويت على التوصية على اعتبار أنه تحتاج إلى مزيد من الدارسة، وبرروا ذلك بوجود فرق بين مهام العسكريين والموظفين المدنيين.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد أوضحت أن التوصية اعتمدتها اللجنة ضمن توصياتها بعد أن قدمها أحد أعضاء المجلس كتوصية إضافية ، وتمت دراستها واستشارة المختصين بهذا الشأن .
كما وافق المجلس على تضمين التقارير السنوية لوزارة الخارجية توضيحاً أكثر لدور وزارة الخارجية في مسارات السياسات الخارجية للمملكة وآلية تنفيذها ، وبيان مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية الساخنة بحيث يشتمل التقرير على موجز للقضايا السياسية ، ومواقف المملكة تجاهها ، وأسباب تلك المواقف وسبل تطويرها واتجاهاتها المستقبلية ، وعلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بدراسة مواقف الشعوب العربية والإسلامية ومرئياتها تجاه المملكة ، وسبل التعامل مع تلك المواقف بهدف الحفاظ على سمعة المملكة وتعزيز مكانتها في المجالين الإقليمي والدولي .
ووافق المجلس على مواصلة وزارة الخارجية تضمين تقاريرها السنوية القادمة إيضاحاً لما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة التي وافق عليها المقام السامي ، وعلى أن تسعى وزارة الخارجية لدى السفارات والممثليات العامة في المملكة لسعودة الوظائف الإدارية والخدمية والأمنية وطواقم التشغيل بها من غير رعاياها الدبلوماسيين .
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه تقريري الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ وقد وافق المجلس على ضرورة أن تقوم جميع الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ القاضي باستحداث وحدات للمراجعة الداخلية وفق خطة زمنية لا تتجاوز عامين مع تمكينها من ممارسة مهامها ودعمها بالكفاءات البشرية ، وعلى ضرورة قيام الديوان بالتأكيد على جميع الجهات الخاضعة لرقابته بإيضاح الإجراءات التي اتخذها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظاته بشأنها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 7/7/1422هـ ، كما وافق المجلس على التأكيد على جميع الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ واستخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول إلى التدقيق الآلي وفقاً لخطة زمنية محددة .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية ، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، ويتكون مشروع النظام من إحدى وعشرين مادة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها ودعم أنواع الحياة المتوافرة بيئياً في المملكة العربية السعودية ، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض الترفيهية والسياحية والعلمية حسب ما يحدده النظام للرعي والصيد والتنزه والدراسات والبحوث .
