تواصل - وكالات: اتهمت المنظمة الدولية غير الحكومية "فورتيفاي رايتس" الجيش الميانماري بأنه اتخذ استعدادات منهجية لإبادة الروهنغيا دفعت بأكثر من 700 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى الهرب عام 2017، وقدمت لائحة تضم أسماء 22 مسؤولاً بينهم قائد الجيش الذي يحظى بنفوذ كبير. وكتبت المنظمة في تقرير من 160 صفحة نشر الخميس بعد عمل ميداني شمل مقابلات مع مصادر في الجيش والشرطة الميانماريين أن “السلطات الميانمارية قامت باستعدادات منهجية لأسابيع إن لم يكن لأشهر، قبل هجمات 25 أغسطس 2017، لارتكاب جرائم جماعية ضد مدنيين من الروهنغيا”. وفي نهاية أغسطس 2017، قام الروهنغيا بحمل السلاح مدينين سوء معاملة هذه الأقلية المحرومة من الجنسية في ميانمار. وتذكر "فورتيفاي رايتس" بأن “هذه الاستعدادات” جرت في إطار حملة دعاية ضد الروهنغيا بدأها الجيش الذي حكم حتى 2011. وقال المسؤول في المنظمة ماثيو سميث في مؤتمر صحافي في بانكوك الخميس إن العسكريين “قاموا بتسليح المجموعات المحلية وأقنعوا السكان بأن الروهنغيا ليسوا من هنا وأنهم متطفلون وإرهابيون". وفي الواقع تم اتهام أفراد من المجموعة البوذية في ولاية أراكان بغرب ميانمار حيث يعيش الروهنغيا، بأنهم ساعدوا العسكريين في نهب قرى هذه الأقلية أواخر أغسطس 2017. ودانت المنظمة توقف توزيع المساعدات الإنسانية الدولية للروهنغيا معتبرة أنه نوع من المشاركة في هذا التخطيط. وقال سميث: "هكذا تبدأ حملات الإبادة.. إنها أمر لا يحدث بشكل عفوي". وتدعو “فورتيفاي رايتس” مجلس الأمن الدولي إلى عرض الملف على القضاء الدولي. وشددت المنظمة على المسؤولية الفردية لـ 22 مسؤولاً عسكرياً وشرطياً بينهم قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ. وكانت منظمة العفو الدولية طلبت في يونيو الماضي عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية واتهم قائد الجيش و12 ضابطاً آخر بشن “هجوم ممنهج ومنظم” ضد المسلمين الروهنغيا.

وأفاد التقرير أن “هناك أسباباً كافية للاعتقاد أن الجرائم التي وقعت في ولاية أراكان تشكل إبادة وجريمة ضد الإنسانية”.