تواصل- وكالات: أجاز البرلمان المصري قانونا يعطي الدولة سلطة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين المتهمين بنشر أخبار كاذبة، وفقا لـ"رويترز". وبموجب القانون الذي أقره البرلمان يوم الاثنين ستعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص مثل تويتر وفيسبوك معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون. ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات، ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها. وينص القانون أيضا على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن غير المحظورة، ولكنه لم يعط تفسيرات أكثر. ويبدأ سريان القانون بعد تصديق السيسي عليه.