تواصل ـ وكالات:
نددت مجموعة من القوى السياسة، اليوم الجمعة، بالمجلس العسكري الحاكم في مصر، الذي اعتبرته "قائد الثورة المضادة"، ودعت نواب مجلس الشعب الذي أعلنت المحكمة الدستورية بطلانه إلى العودة إلى صفوف الثوار "لوقف سيناريو الانقلاب العسكري".
وجاء هذا الموقف في بيان وقعه ائتلاف شباب الثورة (تحالف قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية) وحزب التيار المصري (ليبرالي) وحركة شباب من أجل العدالة والحرية (يساري) والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية (يساري) وحزب التحالف الشعبي (يسار وليبراليون)، نقلاً عن تقرير لوكالة فرانس برس.
كما وقعت البيان حملة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبوالفتوح.
وأشار البيان إلى سيناريو "أعده المجلس العسكري منذ فبراير 2011 لتصفية الثورة" متمثلاً في "مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لأبناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم قانون الضبطية العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب".
وقال الموقعون على البيان إن "كل هذه الإجراءات المتتالية كشفت عن أن المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على إعادة إنتاج النظام القديم وأن الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لإعادة إنتاج نظام مبارك".
وتابعوا أنها كشفت أيضا أن "الفترة الماضية استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق أحمد شفيق".
ودعت هذه القوى الإخوان المسلمين وحزب "الحرية والعدالة" إلى "سحب مرشحهم محمد مرسي من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد أن ثبت للجميع أن الانتخابات مجرد مسرحية هزلية لشرعنة وجود المجلس العسكري على رأس السلطة في مصر".
وطالب موقعو البيان نواب مجلس الشعب "بالعودة إلى صفوف الثوار للنضال معا ضد هيمنة المجلس العسكري على السلطة والوقوف حائلا دون اكتمال سيناريو الانقلاب العسكري الذي أعده المجلس والانحياز للشرعية الثورية".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت الخميس بحل مجلس الشعب. كما قضت باستمرار أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في السباق الرئاسي الذي تنظم جولته الثانية الحاسمة السبت والأحد.
وأعلن محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين لهذه الانتخابات احترامه قرار المحكمة الدستورية. وقد دعا مساء الخميس إلى الإقبال على التصويت مؤكداً أن "الشعب المصري ضد محاولات إعادة إنتاج النظام" وأن "العزل الشعبي والرفض الشعبي أقوى من العزل القانوني".
