تواصل - الرياض:

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن إحالة 964 قضية للنيابة العامة والجهات القضائية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري.

وأوضحت الوزارة وفقا لـ"الاقتصادية" أن القضايا شملت الغش التجاري، والتستر التجاري والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، والوكالات التجارية، وقضايا المقيمين المعتمدين.

إلى ذلك، أشارت وزارة التجارة في بيان لها أمس، إلى أن موافقة مجلس الوزراء بشمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية إضافة إلى الصحف المحلية يحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.

وذكرت الوزارة أن الأنظمة التي شملتها الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية هي: "نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية".

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أنه بموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.

وأفادت بأن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، واتساع نطاق عقوبة التشهير ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة يحقق الغايات والمقاصد السامية المرجوة من العقوبة والمتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن إعلام أكبر قدر من المهتمين بما يحقق المصلحة العامة.