تواصل-جدة: تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة جديدة للنظر في اتهامات طالت 4 متهمين منهم قيادي مكفوف اليد من وزارة العمل، كانت المحكمة أمهلتهم في آخر جلسة للنظر في القضية لمدة 29 يوماً للرد على الاتهامات المنسوبة ضدهم والمتضمنة اتهامهم بتزوير توقيع وزير العمل والرشوة والاشتغال بالتجارة بالتزامن مع تورط أحدهم في تزوير توقيع وزير العمل لإصدار ١٠٨٣ تأشيرة باكستانية، وفقاً لما نشرته "عكاظ". وشهدت الجلسة الأولى آنذاك مثول جميع المتهمين باستثناء المتهم الأول الذي تتوجه الدائرة القضائية لإحضاره بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة في حالة تكراره الغياب عن الحضور. واستمع المتهمون الحاضرون إلى لائحة ممثل الادعاء العام التي تضمنت الاتهامات المنسوبة ضدهم في ملف القضية والمتضمنة اتهامهم بالتزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة من خلال الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال مع قيادي وزارة العمل والتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل لعدة شركات إحداها تخصصت في تجارة الألعاب الإلكترونية ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات ومهرها بتوقيع مزور لتوقيع وزير العمل. واستندت هيئة الرقابة والتحقيق في اتهامها لقيادي وزارة العمل إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة وإقرار أحد الموظفين بوزارة العمل بتسلمه الخطابات التي كان يتابعها باستمرار أحد المتهمين بالاتصال المستمر على جواله الخاص وطلبه سرعة إنجازها. كما تعقد المحكمة الإدارية اليوم جلسة أخرى للنطق بالحكم في قضية 17 متهماً من بينهم فنان غنائي شهير عمل في منصب قيادي بأحد القطاعات الحكومية قبل تقاعده، بالإضافة إلى 16 آخرين منهم مهندسون ورجال أعمال ووافدون على خلفية اتهامهم بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى بمبالغ تجاوزت 600 ألف ريال وعدد من السيارات وتذاكر سفر وأجهزة كمبيوتر من مندوبي شركات المقاولات التي كانت تنفذ مشاريع تابعة للقطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه قبل اكتشاف أمرهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة. وكانت الجلسة الأخيرة -التي عُقدت قبل أسبوعين- شهدت تقديم بعض المتهمين دفوعات ومستندات جديدة متمسكين بنفي الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية على إثرها حجز ملف القضية، وإغلاق باب المرافعات تمهيداً للنطق بالحكم.