تواصل - فريق التحرير: توقع الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، احتمالية ارتفاع أسعار الكهرباء من جديد؛ على الرغم من الشكاوى التي قدمها المواطنون بشأن ارتفاع أسعار الفواتير خلال الآونة الأخيرة. وأضاف الشهري - في مداخلة مع قناة "الإخبارية" - أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء في حالة واحدة، وهي ارتفاع أسعار الوقود، موضحاً أن هذه الزيادة سوف تنعكس مباشرة على أسعار الكهرباء. في سياق متصل، أوضح الشهري، أن تعريفة الكهرباء للاستهلاك السكني، بقيت ثابتة لمدة 18 عاماً بين سنة بداية عام 2000 وبداية عام 2018 لكنها أخذت بالارتفاع التدريجي في النصف الثاني من العام الحالي. وأشار الشهري إلى قرار تعديل أسعار الوقود (البترول أو الغاز) المعطى لشركة الكهرباء، التي كانت تحصل عليه من الدولة بأسعار متدنية، وجرى زيادة الأسعار بشكل تدريجي فانعكست الزيادة على فواتير 2017 و2018 بشكل "جزئي". ورجح الشهري عدة أسباب لارتفاع قيمة الفواتير، منها ارتفاع الاستهلاك في فترة الصيف، موضحاً برده على سؤال حول المنازل التي يكون أهلها مسافرين أنه "في حال بقيت الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء سفر السكان فإنها تستمر في رفع قيمة الفاتورة". وأكد الشهري أن تباين الاستهلاك والحاجة للاستهلاك من فاتورة لأخرى أمر مهم عند تقييم الارتفاع، مؤكداً أن المراجعات تكون لكل فاتورة بمفردها دون تعميم التقييمات بشكل شامل، ولهذا يكون من حق المستهلك مراجعة فاتورته ومقارنة معدل استهلاكه بالسنوات السابقة والوقوف على أسباب الزيادة. وكشف، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، في مداخلة مع قناة العربية، أن الهيئة قامت بمراجعة لنظام الفواتير الذي تبين سلامته، مؤكداً وجود "نسبة بسيطة جداً من الأخطاء" في 9 ملايين فاتورة على مستوى المملكة معظمها فواتير صحيحة لا أخطاء فيها. وعند سؤاله عن أخطاء فواتير والإجراءات المتبعة، أوضح أن "الأنظمة تفرض رد المبالغ للمستهلك وفرض غرامات محددة بالقانون على شركة الكهرباء". وكانت الهيئة قد أكدت في بيان صحافي، أن تعريفة الكهرباء شهدت تغييراً في بعض شرائح عدد من قطاعات الاستهلاك، بما فيها القطاع السكني منذ مطلع يناير 2018. وقالت الهيئة إنه "بالنظر إلى الشكاوى والاعتراضات المقدمة من بعض المستفيدين، واستناداً إلى دورها التنظيمي، تود الهيئة أن توضح أنها قامت بالتحقق من سلامة نظام الفوترة في الشركة السعودية للكهرباء؛ وذلك قبل وبعد تدشين التعريفة الجديدة".

وأكدت الهيئة أن "من أولوياتها المراقبة الدورية على المرخص لهم (ومنها شركة الكهرباء السعودية) والتأكد من حفظ حقوق المشتركين".