تواصل - الرياض:
شن أعضاء بمجلس الشورى هجوما حادا على تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إلى حد وصف بعض أعضاء المدينة بـ"الجثة الهامدة".
وقال الدكتور ناصر الموسى ‘‘إن تقرير المدينة عبارة عن جثة هامدة والمعلومات التي اعتمدت عليها الطاقة الذرية في تقديم تقريرها تعود لعام 2016، وكما هو معلوم فإن مجال الطاقة الذرية متغير بشكل متسارع‘‘ مبينا أن التقرير هو الثاني للمدينة الذي يصل إلى مجلس الشورى متأخراً، ولم توضح اللجنة المعنية أسباب التأخير، ولفت إلى أن التقرير يحتوي بعض الإستراتيجيات والمبادرات والخطط ولكن لم تؤطر زمنياً ولم تحكم بأدوات للقياس والتنفيذ وبالتالي فهي عديمة الجدوى بحسب ‘‘المدينة‘‘.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1437/1438.
أين الاستثمار في الطاقة؟
وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بإيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعاتها، وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية.ودعت اللجنة المدينة إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلا.
وطالبت اللجنة في توصياتها المدينة بالعمل على معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك، وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية.
ماذا حققت المدينة؟
فيما تساءل الدكتور منصور الكريديس «ماذا حققت المدينة بعد 8 سنوات من قيامها على أرض الواقع؟»، وقال لا يوجد شيء يؤكد مضي المدينة في بناء المفاعلات الذرية أو النووية، مؤكدا الحاجة إلى خطة زمنية لإنتاج الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، ودعا إلى حضور رئيس المدينة لإيضاح واقع المدينة وخططها المستقبلية وطموحاتها.فيما لفت الدكتور خالد العقيل إلى تفاقم تكاليف فاتورة الكهرباء والماء على المواطن، مما يزيد الحاجة إلى الطاقة البديلة والمتجددة، ولا بد من وجود تنسيق بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وبين شركة الكهرباء في إيجاد حلول بديلة للطاقة النظيفة بعيداً عن استخدام البترول في إنتاج الكهرباء، كما أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.
بدوره أكد المهندس محمد النقادي أن المدينة تعتمد في دراساتها وبحوثها على بحوث تعود إلى عامي 1961 و1983 ونحن الآن في الحقبة الثالثة للألفية ويجب أن يكون هناك تطور في مستوى البحوث والدراسات للمدينة.
