تواصل – متابعات:

أفادت مصادر بأن تعميما من جهات عليا شدد على منع إعارة موظفي القطاعات الحكومية من المدنيين والعسكريين، أو موظفي الشركات الحكومية أو الشركات المساهمة التي تملك الدولة أغلب أسهمها، للعمل لدى بعض الأفراد أو المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، مع الاستمرار في صرف مستحقاتهم دون مستند نظامي.اضافة اعلان
وأوضح التعميم، الذي وصل إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، عدم الاستثناء من ذلك لأي كائن من كان. مشددا بأن هذا النهج يخالف الأنظمة والتعليمات، ومنها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم /49 بتاريخ 1397/7/10 هـ ولائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 الصادرعام 1422هـ والمبلغة ببرقية الديوان رقم 7/4860/ بتاريخ (7/3/1422هـ).