تواصل - الرياض: كشفت «لجنة الترخيص والاعتماد» بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، التي تتكون من جهات حكومية عدة وعضو مستقل خبير في مجال الطاقة، عن استهدافها ضمان جودة مقدمي الخدمة (شركات خدمات الطاقة)، وتقديم الإرشاد والتوجيه إلى المستفيدين من الخدمة (المستهلكين)، وتطوير الخبرات الوطنية بين المتخصصين في مجال كفاءة الطاقة. كما أكدت اللجنة أن من بين مهامها دراسة طلبات التراخيص المقدمة من شركات خدمات الطاقة والتصويت عليها وإصدار التراخيص، ومراجعة الكوادر البشرية والمشاريع السابقة، والأجهزة والملاءة الفنية للشركات. ووفقاً لـ "عكاظ" فيمكن تقسيم الترخيص بحسب مدة سريانه إلى: ترخيص مؤقت (مدته 12 شهراً يتطلب معايير أقل)، وترخيص كامل (مدته 36 شهراً، معايير عالية للمتطلبات، تشمل الخبرات في المشاريع السابقة، ويمكن للشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت أن تقوم بتجديده سنوياً). وتتمثل أهداف «الترخيص» في عملية التصديق على الكفاءات وقدرات هذه الشركات من قبل سلطة موثوق بها. أما أنواع الترخيص بحسب الخدمات التي تقدمها الشركة: شركات تدقيق الطاقة بالمصانع (خدمات الطاقة المتخصصة في تحسين الكفاءة في المنشآت الصناعية)، وشركات خدمات الطاقة (تحسين كفاءة الطاقة، يقبل درجة معينة من المخاطر المالية)، وشركات تدقيق الطاقة (الفحص، والمسح وتحليل استهلاك الطاقة). ويمكن للشركة الواحدة الحصول على جميع أنواع التراخيص في حال استوفت جميع المتطلبات اللازمة لهذه التراخيص. وقد عمل فريق شركات خدمات الطاقة على مراجعة الأنشطة التجارية وتصنيفها، وتم إدراج الأنشطة التجارية لكفاءة الطاقة بالدليل الوطني للأنشطة التجارية (ايزك 4)، في وزارة التجارة والاستثمار، وفق الآتي: الأنشطة التجارية الخاصة بخدمات الطاقة، وأنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة، وأنشطة مراجعة البيانات والتدقيق في المباني، وأنشطة تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة، وأنشطة تقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة، وأنشطة تقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقة، وأنشطة مراجعة البيانات والتدقيق في المنشآت الصناعية. وحول آلية استقبال ودراسة وإصدار الترخيص؛ بين المركز أن إدارة الطلبات تتم من خلال البوابة الإلكترونية للشركات، إذ تعالج الطلبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة المركز، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة على البوابة.