تواصل – متابعات:
تستعد وزارة العدل لاستحداث ما لا يقل عن 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءا من عام 2012م المقبل؛ ليعملن في 450 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة. وستعمل الأقسام النسائية على تقديم الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل مع استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة.
وعلمت "الوطن" أن وزارة العدل انتهت من إعداد تقرير خاص بهيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل والمهام الوظيفية للكادر النسائي. ويأتي ذلك وفقا لما كشفه وكيل وزارة العدل المكلف، مدير عام الشؤون المالية والإدارية حمد الصبيح.
ونقلت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الاثنين عن الصبيح أن وزارته تجري حاليا استطلاع رأي موجها إلى رؤساء المحاكم وكتابات العدل، أطلعوهم خلاله على التوجه، بهدف إبداء مرئياتهم بشأن المهام التي يريدون إسنادها للمكاتب النسائية.