تواصل - فريق التحرير: ثمَّن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، البيان الصادر من النيابة العامة تعليقاً على ما صدر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439هـ بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية. وقد جاء في البيان أن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج. وحذر الدكتور السند من الجماعات والأفراد المناوئين للدولة والذين يستهدفون أمنها واستقرارها ويسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الصف من خلال أجندات حاقدة وتواصل مع دول ومنظمات معادية. وأكد أن الكشف عن أمثال هؤلاء وإنكار أعمالهم والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة من أعظم الأعمال وهي مسؤولية الجميع لننعم بالأمن الوارف في بلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-. وشدد معاليه على خطورة الاغترار والانجراف خلف الدعوات المضللة والأفكار الحاقدة، داعياً إلى الالتفاف حول ولاة الأمر الذين يقودون هذه البلاد إلى مرافئ العز والأمان. وأشاد معاليه بحرص الجهات الأمنية ويقظة رجال الأمن الدائمة في التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن هذا الوطن واستقراره.
