تواصل - الرياض: عقب موافقة مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، كشف عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء طيار ركن عبدالله السعدون، أن القانون سيطال المبلغين لحالات التحرش الوهمي في حال عدم صحة البلاغ المقدم، موضحا أن آلية استقبال بلاغات التحرش ستكون عبر جهة معنية، ويتم التعامل معها والتأكد من صحة البلاغ. وأضاف أن قانون مكافحة التحرش صدر من أجل حماية الجميع سواء كانوا رجالا أو نساء، ويحتوي على 8 مواد بالإضافة إلى تعريف للعقوبات ونوعيتها، مؤكدا أن الرجل والمرأة تطبق عليهما نفس العقوبة، ولا فرق بينهما في القانون بحسب ‘‘الوطن‘‘. من جهته كشف الخبير القانوني حسين النصار، أن جهات أخرى سابقا كانت لديها صلاحيات الضبط والتحرير في قضايا التحرش والمعاكسات وإحضار المتحرش والطرف الآخر كإثبات واقعة، وتسجيل محضر بتفاصيل الواقعة، وكان تقييم الحق العام على المتحرش والخاص في حال عدم تنازل الضحية. وبين أن قضايا التحرش تخضع لاعتبارات وسلطات تقديرية عبر تقدير الظروف والملابسات لكل قضية على حدة، وبناء عليها يختار القاضي العقوبة ما بين الحد الأقصى أو الأدنى للجريمة، مبينا أن هناك ضوابط تحد أسباب تخفيف أو تشديد العقوبة كوقوع التحرش في مكان له اعتبار مثلا، كمكان العمل للمرأة على أساس أنها في هذه الحالة سوف تحرم من حقين، هما حقها في منع تعرضها للمضايقات، وحقها في العمل، لأنها في الأغلب لن تستطيع الذهاب لعملها بعد تعرضها للجريمة لأكثر من مبرر، وهنا يتم التشديد فيها. وأضاف أن آلية التبليغ في السابق كانت عبر الإبلاغ لجهات معنية بقضايا التحرش والتي يجب أن تكون لنفس المنطقة التي تمت فيها الواقعة، كما يجب أن تملك معلومات كافية لإثبات هوية المتحرش مثل رقم السيارة أو اسمه أو مواصفاته، لافتا إلى أنه يتم استدعاء المتحرش بعد تقديم البلاغ وإحالته للنيابة العامة لإثبات واقعة التحرش، لتتم إحالته إلى القضاء لإصدار حكم قضائي يتضمن العقوبة التعزيرية وفق نوع التحرش.