تواصل - متابعات: طالبت النیابة العامة بحكم القتل بحد الحرابة أثناء محاكمة اثنین (سعودي ويمني) في المحكمة الجزائیة شاركا في التخطیط لتفجیر مسجد المصطفى في بلدة أم الحمام بمحافظة القطیف، وھي العملیة التي أحبطت بقتل الانتحاري الباكستاني وسیم رشید خان. وشملت قائمة الاتھامات 12 تھمة، حیث اتھمت المتھم الأول سعودي الجنسیة بعدة جرائم إرھابیة، تمثلت في: الانتماء لداعش، التواصل مع أفراد التنظیم في سوريا، تلقي التوجیھات منھم، اشتراكه في عملیة إرھابیة بنقله الحزام الناسف من الرياض إلى القطیف لتفجیر مسجد المصطفى، نقل المكلف بتنفیذ العملیة الإرھابیة، واشتراكه في حیازة حزام ناسف. كما اتھمته بتمويل الإرھاب والسفر إلى سوريا، والانضمام للجماعات القتالیة المسلحة ھناك عام 1435، والبقاء لمدة شھرين ثم العودة إلى المملكة. فیما وجھت النیابة العامة للمتھم الثاني يمني الجنسیة عدة تھم، تضمنت انتھاج المنھج التكفیري، والانتماء لداعش، وتواصله مع أعضاء التنظیم الإرھابي في سوريا والشروع في السفر للانضمام لھم، واشتراكه في تنفیذ عملیة إرھابیة داخل المملكة من خلال بحثه عن مساجد تابعة للطائفة الشیعیة لاستھدافھا، وتصوير مقطع فیديو وتمرير المعلومات لأعضاء التنظیم الإرھابي في سوريا، ورصده مسجد المصطفى ببلدة أم الحمام بمحافظة القطیف عدة مرات، وشرح طريقة استخدام الحزام الناسف للانتحاري الھالك، وسیم رشید خان أثناء اتجاھھم للمسجد المستھدف.

وطالب المدعي العام في النیابة العامة بالحكم علیھما بالقتل بحد الحرابة، أو الحكم علیھما بالقتل تعزيراً في حال درء الحكم بالحرابة؛ نظیر ما اقترفاه من جرائم.