تواصل - الرياض: كشفت دراسة استرجاعية شاملة قام بها مجموعة من الباحثين، واستمرت لعامين أن 4.7% من حالات الوفاة عند الأطفال المحالة للطب الشرعي تكون مريبة وتحمل وجود شبهة وقوع جريمة بحق الضحايا، أهمها سوء المعاملة، وهي مشكلة خطيرة تعاني منها البلدان العربية رغم الجهود التي تبذلها برامج حماية الطفل التي تؤسسها وتشرف عليها الحكومات. الدراسة التي أُعلن عنها هذا العام 2018، سجلت إحالة 1837 طفلاً متوفًى إلى مركز الطب الشرعي في الرياض، وتبين أن نسبة وفيات الأطفال المشكوك فيها بلغت 4.7% (87 حالة) منهم 52 طفلا سعوديا أي بنسبة 60%، فيما كانت هويات المعتدين على الضحايا معروفة في 88% من الحالات. وبحسب ‘‘الوطن‘‘ كشفت النتائج أيضا أن نحو الثلث من الحالات (29%) يصنف في المرحلة العمرية من 1 إلى 5 سنوات، وأن 21 من الوفيات المريبة وقعت في المناطق الوسطى والشرقية من مدينة الرياض. وبالنسبة لأكثر وفيات الأطفال المثيرة للشكوك التي بلغ عنها لأسباب تتعلق بالحوادث فكانت نسبتها 29%، تلتها جرائم القتل بنسبة 25%. وكان أحد الوالدين هو المهاجم الأساسي في 38% من حالات القتل، فيما احتلت نسبة الجرائم من قبل أحد أقرباء الطفل نحو 18%. وتصدرت الجروح أسباب الوفيات في 39 حالة أي بنسبة 45%. وعند الفحص، تم الإبلاغ عن إهمال ملاحظة الطفل في 5 حالات. الدراسة صممت لفحص وفيات الأطفال المريبة، والخصائص الديموغرافية والخصائص الطبية والقانونية في الرياض من نوفمبر 2013 إلى أكتوبر 2015. وبرر الباحثون إجراءها بعدم وجود دراسات تطرقت إلى هذه القضية من قبل في المملكة، في وقت تعتبر فيه القضية حساسة وتهدف إلى الصالح العالم. وخلصت إلى أن الحد من معدل وفيات الأطفال يحتاج إلى عملية طويلة من البحث والضغط والتشريع والتعديل البيئي والتعليم العام والتحسينات الهامة في خدمات الحوادث والطوارئ، بالإضافة إلى تداخل أفضل بين نتائج الأبحاث ووضع السياسات والممارسات الحالية لمصلحة الأطفال المعرضين للخطر وإساءة المعاملة. وأكدت الدراسة أنه بناء على تحليل النتائج فقد تبين أن وفيات الأطفال تزداد في فصلي الربيع والصيف، وعلى الرغم من وجود الوفيات العرضية، إلا أن الجروح الناجمة عن الأجسام غير الحادة والأسلحة النارية كانت سائدة أيضا بين الحالات المدروسة. وتكمن قوة هذه الدراسة في كونها الأولى التي تناقش أسباب وفيات أطفال أحيلوا إلى مركز الطب الشرعي لإجراء تحقيق طبي ميداني، وذلك بسبب الظروف المريبة للوفاة. وأوصى فريق البحث بأن تقوم الفرق في المؤسسات الصحية والاجتماعية بالكشف عن حالات الاعتداء القاتلة التي يمكن أن تصنف على أنها وفيات طبيعية أو غير مقصودة، ويجب أن يكون هناك التزام حكومي بدعم الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من الاعتداء والعنف.
