تواصل - الرياض:
كشف تقرير حديث للهيئة السعودية للمحامين، أن إجمالي أتعاب المحامين المتنازع عليها خلال عام 2017 قد تجاوزت 809 ملايين ريال، فيما بلغت طلبات تقدير أتعاب المحاماة الواردة للهيئة في العام ذاته 29 طلباً، وبلغ إجمالي رسوم الهيئة من التقدير 214682 ريالاً.
وكانت الهيئة أصدرت في العام ذاته دليل «قواعد تقدير أتعاب المحاماة»، أوضحت خلاله المبادئ والقواعد التي يتم على ضوئها تقدير أتعاب المحامين المتنازع عليها، وأبرزها احترام العقد المبرم بين الطرفين، وفي حال عدم وجود عقد مبرم أو وجود خلل جوهري فيه، فتقدر الأتعاب بمراعاة 15 ضابطاً، أهمها النظر إلى ما عاد على العميل من فائدة، وما دفع عنه من ضرر، وذلك بالنظر إلى منشأ الحق وطبيعة المنازعة فيه، من حيث استرداد الحق أو إنشاء مركز قانوني جديد، إضافة إلى تناسب مخرجات الدعوى أو المشورة مع جهد المحامي المبذول لتحقيق النتيجة المرادة، والنفع العائد على عميله.
وبحسب ‘‘الوطن‘‘ تُقدر أتعاب المحامي المنتدب عن المتهم من قبل الدولة، 5 آلاف كحد أقصى عن الجلسة و3 آلاف كحد أدنى ولا يتجاوز المبلغ الكلي مقابل كافة الجلسات ال 100 ألف ريال، وفي حال تعدُّد المتهمين في القضية، يحصل على 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى، وألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال.
وفيما يلي بعض القواعد المتبعة لتقدير أتعاب المحاماة:
- احترام العقد المبرم على وجه صحيح والمنتج لآثاره القانونية
- في حال عدم وجود عقد مبرم بين الطرفين على وجه الخصوص، أو في حالة وجود خلل جوهري فيه، فتقدر الأتعاب بالمراعاة للضوابط الآتية:
- النظر إلى ما عاد على العميل من فائدة، وما دفع عنه من ضرر، وذلك بالنظر إلى منشأ الحق وطبيعة المنازعة فيه، من حيث استرداد الحق أو إنشاء مركز قانوني جديد
- تناسب مخرجات الدعوى أو المشورة مع جهد المحامي المبذول، لتحقيق النتيجة المرادة والنفع العائد على عميله
- تقدير طبيعة الدعوى أو الاستشارة ودرجة صعوبتها وتعقيدها، والفترة الزمنية المستغرقة لإنهائها
- بحسب درجات التقاضي، والاختصاص المكاني، والقضايا المتفرعة منها
- عدد الجلسات التي حضرها المحامي أو الساعات التي قضاها في إعداد المشورة
- الوقت المستغرق في دراسة الموضوع محل النزاع أو الدعوى، ومستنداتها والجهد المبذول لإعدادها
- حجم مكتب المحاماة وفروعه، وسياسة المكتب المتبعة في تحديد الأتعاب والمعلنة للجمهور
- ما ترتب على المحامي من آثار نتيجة قبوله الدعوى محل النزاع، كحرمانه من قضايا أخرى بسبب قبوله الدعوى
- حجم مبلغ القضية أو الموضوع محل النزاع والنتيجة المستحصلة
- مراعاة الأتعاب السابقة في تعاملات الطرفين
- القيود الزمنية على المحامي التي لا تعود إليه وتؤثر في تقدير الأتعاب
- مدة التعامل بين الطرفين
- خبرة المحامي وسمعته وقدراته التخصصية، بحيث ينظر هل كانت مشروطة أو مقطوعة
- الاسترشاد بمبادئ وتقديرات سابقة من أحكام قضائية وتقارير مقاربة
- مراعاة شروط ومعالم الإنفاق على الأتعاب
