تواصل - وكالات: تعلن إدارة الرئیس الأمیركي دونالد ترامب بعد غد «خريطة طريق» للتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة من أجل التعامل مع «كل التهديدات» التي تشكّلها طهران. يأتي ذلك بعدما فعلت المفوضیة الأوروبیة تدابیر تحصّن مصالح شركات القارة التي تريد الاستثمار في إيران، من عقوبات تفرضها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم بین طهران والدول الست. وسیُلقي وزير الخارجیة الأمیركي مايك بومبیو بعد غد خطابه الأول حول السیاسة الخارجیة، الذي اعتبره براين هوك، وهو مسؤول بارز في الخارجیة، «خريطة طريق» ديبلوماسیة في شأن إيران. وأضاف أن بومبیو سیطالب بـ"إطار واسع لمعالجة كل التهديدات الإيرانیة"، وتابع: «جهودنا تهدف إلى ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغییر سلوكها، والسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا.. نريد بشدة أن يكون لدينا نوع من الدبلوماسیة الناشطة، دبلوماسیة مركزة وصلبة لتحقیق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي». واعتبر هوك أن الاتفاق النووي منح دولاً إحساساً زائفاً بالأمن، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يضمن أي اتفاق جديد مع إيران «مسائل حول برنامجها النووي، الصواريخ وتكنولوجیتها ودعم إرهابیین ونشاطاتها العدائیة والعنیفة التي تغذي حربین أهلیتین في سورية والیمن». وتابع: «لدينا فرصة للعمل مع حلفائنا، لمحاولة التوصل إلى بنیة أمنیة جديدة، إطار جديد. أعتقد بأن الناس يبالغون في (شأن) الخلافات بین الولايات المتحدة وأوروبا». وكانت الناطقة باسم الخارجیة الأمیركیة هیذر ناورت أعلنت أن الولايات المتحدة «ستعمل بجدية لبناء تحالف هدفه مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور أكثر واقعیة، لا من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل نشاطاته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكّل تهديداً للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع». في المقابل، أعلنت المفوضیة الأوروبیة «إطلاق العملیة الرسمیة لتنشیط إجراءات التعطیل، من خلال تحديث لائحة العقوبات الأمیركیة المفروضة على إيران ضمن نطاقها»، مشیرة إلى قواعد أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 1996. وأضافت أن «الاتحاد يتعهد الحد من تأثیر العقوبات الأمیركیة على الشركات الأوروبیة، ويتخذ إجراءات للحفاظ على نموّ التجارة والعلاقات الاقتصادية بین الاتحاد وإيران، والتي بدأت مع رفع العقوبات». وأطلقت المفوضیة أيضاً تدابیر تمكّن «بنك الاستثمار الأوروبي» من دعم الاستثمارات الأوروبیة في إيران. وأكد مصدر أوروبي بارز «استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالح المؤسسات الأوروبیة بمقدار ما يستطیع»، واستدرك: «يقرّ الاتحاد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة حلیف وشريك أساسي». وأضاف أن المفوضیة تقترح أن تحوّل حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأموال مباشرة إلى المصرف المركزي الإيراني لتجنّب العقوبات الأمیركیة. وفي سوتشي، ناقش الرئیس الروسي فلاديمیر بوتین والمستشارة الألمانیة أنغیلا میركل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وجددت میركل دعم أوروبا الاتفاق، معتبرة انه «يضمن رقابة أكثر وأمناً أوسع».