تواصل – متابعات:
شدد المهندس عادل فقيه وزير العمل وعبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أمس خلال لقائهما تجار المملكة في جدة على ضرورة تنفيذ الأوامر الملكية التي نصت على الالتقاء برجال الأعمال وبحث موضوع توطين السعوديين في القطاع الخاص في أسرع وقت ممكن.
وقرأ عبد الله زينل في بداية الاجتماع الذي حضره نحو 50 رجل أعمال وسيدة على مدى 90 دقيقة القرار الملكي نصا عليهم وقال: لا يستغرب أحد اليوم أن نصدر إجراءات رادعة على بعض المؤسسات التي لا تلتزم بالقرار الملكي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" اليوم، بين زينل وفقيه لرجال الأعمال الذين التقى بهم في إحدى القاعات الخاصة في فندق هيلتون جدة عصر أمس لرجال الأعمال أننا أمام معضلة حقيقة ولا بد أن يتفاعل القطاع الخاص مع المواطنين إذ لا نقبل وجود أكثر من مليون عاطل عن العمل من السعوديين في المجتمع
وقال: "سنعقد عدة اجتماعات للخروج لمؤتمر كبير محلي للسعودة خلال الفترة المقبلة وسنبين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جدية استجابة القطاع الخاص لهذه المراسيم التي أعلن عنها.
من جهته، أوضح المهندس عادل فقيه وزير العمل أن الوزارة بصدد إعلان معايير لتوضيح الكثير من الأمور لمن يحقق نسبة السعودة ولمن لا يحقق النسبة المطلوبة، حيث إن هناك عقوبات لمن لا يصل إلى هذه النسبة في نشاطه التجاري حتى يحقق النسبة المطلوبة.
وقال إن برنامج حافز استقبل خلال الفترة الماضية 440 ألف طلب للإعانة في موقع الوزارة من عاطلين عن العمل وجار التأكد من سجلاتهم المدنية. وقال المهندس فقيه لم نعد نقبل بعذر المناهج التعليمية محتدا بقوله على سؤال لأحد الحضور "أعطونا حلا بدون هذا الكلام".
وتوعد فقيه الشركات ورجال الأعمال بالرفع عاجلا للملك عن الشركات التي تجاوبت مع الأمر الملكي والتي لم تتجاوب وإضافة إلى ذلك سننشر في موقع وزارة العمل الإلكتروني أسماء الشركات التي بدأت بالسعودة والتي لم تسعود.
من جهته، طالب عبد الرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف التجارية ورئيس غرفة الرياض بتدخل وزارة التجارة وقبول الصناعات الوطنية التي لا تقبلها الجهات الحكومية بدلا من الصناعات الأوروبية والأمريكية واليابانية في المناقصات الحكومية.
من جهتها، طرحت نشوة طاهر رئيسة اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مشروعا على وزير التجارة والعمل عبارة عن خطتي عمل لتنفيذ الأمر الملكي سريعا عبارة عن خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتشجيع القطاع الخاص على التجاوب مع هذه القرارات السامية وإحلال المواطنين من خلال التدريب المباشر على رأس العمل فيما تتركز الخطط متوسطة الأجل في ضرورة إعادة دراسة تشارك فيها مؤسسات التعليم العام والعالي والمهني لتدريب السعوديين على أهمية وقيمة العمل تتحمل نفقاته الغرفة التجارية في جدة.
وطرح أحد رجال الأعمال مطالب بتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بحيث تكون موائمة مع ساعات العمل الحكومي وتحديد سقف الرواتب، فيما طالب آخرون بضرورة الإسراع في تعديل نظام العمل الحالي وتطويره وتسجيل المهنة الحقيقية للعمال، إضافة إلى مشاركة صناديق الموارد البشرية بدفع نصف رواتب السعوديين ودعم الفتاة السعودية العاطلة عن العمل وإدخالها في المجال الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة.
