تواصل - الرياض:

أكدت النيابة العامة أن أي تغيير يطرأ على أي منتج سواءا بالإضافة أو الإنقاص، أو بالتصنيع أو بغير ذلك، يعد ذلك غشا في المنتج ويخضع صاحبة للمساءلة القانونية.

وقالت النيابة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، مساء أمس الإثنين- إن المنتج المغشوش هو "كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، ما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية".

وتابعت، أن التغيير على المنتج يمكن أن يكون بالإضافة أو الإنقاص، أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته، أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته، أو متطلباته أو خصائصه، أو مصدره أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، وذلك طبقًا للمادة 1 من مقاومة الغش التجاري".