تواصل - واس: دعت منظمة التعاون الإسلامي كافة الدول إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 تنفيذاً كاملاً، مطالبة أن تمتنع عن تأييد القرار الأمريكي القاضي باعتراف القدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس الشريف، مؤكدة أنها ستفعل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان، أو المسؤولين، أو البرلمانيين، أو الشركات، أو الأفراد، الذين يعترفون بضم إسرائيل السلطة القائمة باحتلال القدس، أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأدانت المنظمة في بيان صدر اليوم، قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، بفتح سفارتها في القدس الشريف اليوم، معتبرة هذا الإجراء اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية، والقانونية، والطبيعية، والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة، وسيادة القانون الدولي؛ ما يمثل بالتالي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، على نحو ما عبرت عنه الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول يوم 13 ديسمبر 2017، والمجتمع الدولي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد يوم 21 ديسمبر 2017. وعدت منظمة التعاون الإسلامي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، إجراءً مؤسفاً اتخذته الإدارة الأمريكية، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين الدولية القائمة والمتعلقة بوضعية القدس الشريف وفلسطين، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، لافتة الانتباه إلى أن الإدارة الأمريكية، نقضت تعهداتها الخاصة. وعبرت عن ازدرائها وعدم احترامها للحقوق الفلسطينية المشروعة، وللقانون الدولي، وأظهرت بجلاء أنها لا تكنّ أي اعتبار للحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية؛ ما خلَص إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية قد عطّلت إمكان القيام بدور الوساطة في أي جهود مستقبلية للسلام في فلسطين. وتنص قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على أن الوضع الخاص للقدس الشريف يكتسي أهميةً مركزيةً لمنظمة التعاون الإسلامي، وللأمة الإسلامية، والأديان الأخرى؛ ما يتطلب حماية وصون طابعها الروحي والديني والثقافي الفريد، وينبغي تسوية الوضع النهائي للقدس الشريف عن طريق المفاوضات. وأكدت المنظمة عزمها مواصلة جهودها للدفاع عن حل الدولتين، وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته، من خلال خلق واقع سياسي وقانوني إيجابي لا رجعة فيه، وقيادة الجهود الرامية إلى صياغة مقاربة متعددة الأطراف، ذات مصداقية لإنهاء النزاع، وفق أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقررت منظمة التعاون الإسلامي انتهاج جميع السبل القانونية، والسياسية، والتشريعية المتاحة على المستويين الوطني والدولي، لمواجهة وقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، واعتماد إجراءات تكفل حرمان الشركات، وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري الإسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي.