أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة حكما يقضي بعدم جواز النظر في دعوى تقدم بها وكيل المدعية تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ مالي عليها، بعد أن اشترت منها أعلاف دواجن بقيمة 1,509,323 مليون ريال ولم تسددها، مطالبة إلزامها بدفع المبلغ. تعود تفاصيل القضية كما ذكر وكيل المدعية وهي امرأة تعمل في مجال بيع الأعلاف الخاصة بالدواجن، حيث إنها قامت بعد الاتفاق مع امرأة أخرى ببيعها أعلاف دواجن تبلغ قيمتها 1,509,323 مليون ريال، ووعدتها الأخرى أن تقوم بسداد ذلك المبلغ على أقساط عبر اتفاق مبرم بينهما، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالدفع. وأكد وكيل المدعية أن موكلته خاطبت المدعية عليها عدة مرات بالدفع ولكنها رفضت ذلك. وطلب وكيلها من المحكمة أن تلزمها بدفع قيمة الأعلاف التي تسلمتها. أضاف المصدر أن وكيل المدعى عليها ذكر أن المدعية أرفقت من ضمن شكوها عقد توريد أعلاف منته تاريخه والتعامل به غير جائز، وأن هناك عقود أخرى بين الطرفين يترتب عليها التزامات بينهما، وأنه يرغب في سؤال وكيل المدعية إن كانت موكلته توافق على سحب العقد من الدعوى منعا للتشويش لانقضاء ما يترتب عليه. وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك رفض ناظر القضية الطلب، وأكد أن موكلته تلتزم بكافة العقود ومن ضمنها العقد المذكور والذي يترتب عليه حقوق على المدعى عليها. وطلب ناظر القضية من وكيل المدعى عليها أن تقدم موكلته توضيحا وردا صريحا على الدعوى، ويبين فيه إجابة موكلته على أصل الدعوى وإن كانت المدعية تستحق شيئا من دعواها أم لا، وتوضيح موقف موكلته من العقود. تم تقديم الرد في الجلسات من قبل وكيل المدعى عليها وطالب بالتحكيم وقدم ما يؤكد أن هناك شرطا في العقد في حالة الاختلاف بين الطرفين يلجأ إلى التحكيم، ولكن تم رفض ذلك من قبل وكيل المدعية صاحبة الأعلاف متمسكا بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. وبناء عليه أصدر ناظر القضية حكما يقضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها وسبب ذلك هو سقوط حق التحكيم بناء على ما تقدم به وكيل المدعى عليها من العقد المنتهي صلاحيته، مما يجعل أن هذا الدفع يعد تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم فإن الدائرة تبين أن المستقر عليه القضاء أن الجواب الموضوعي يسقط الحق في التمسك بشرط التحكيم باعتبار أنه ليس من النظام العام. وحيث تم قبول الاعتراض من وكيل المدعية شكلا وتأييد الحكم بصرف النظر عن الدعوى. حسب "الوطن"