تواصل - الرياض:

كشف المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن تعميم أسماء 80 متبرعا في جميع مراكز الزراعة لوجود شبهة ابتزاز مالي في تبرعاتهم، وذلك تفاديا لهدر الوقت والمال، وبغرض إعادة تقييم أوضاع أولئك المتبرعين.

من جهته، أكد مدير عام المركز الدكتور فيصل شاهين، أن الشبهة المالية منعت الـ80 شخصا من التبرع منذ بدء العمل في برنامج غير الأقارب من العام 1428 إلى منتصف 1439، بحسب "عكاظ".

وجدد مدير المركز التأكيد على أن التبرع بالأعضاء في المملكة يتم وفقا لشروط وضوابط صارمة تهدف إلى القضاء على التجارة والوصول إلى التقييم الحقيقي للمتبرعين ومعرفة أهدافهم من التبرع واستبعاد من يأتي للتبرع لغرض مادي، إذ يتم تقييم المتبرع بعرضه على لجان داخل المستشفيات مكونة من أطباء لا علاقة لهم بمجال التبرع بالأعضاء إلى جانب أخصائي نفسي واجتماعي في وجود مدير المستشفى أو نائبه.

وأشار شاهين إلى أنه تم خلال العام 2017 زراعة 757 كلية من متبرعين أحياء، منها 621 كلية من المتبرعين الأحياء الأقارب و81 من المتبرعين الأحياء غير الأقارب، و55 كلية من خلال برنامج تبادل الكُلى بين الأسر.

كما تمّ خلال نفس العام 2017 زراعة 145 كبداً من المتبرعين الأحياء، منها 129 كبداً من المتبرعين الأحياء الأقارب و 16 كبداً من المتبرعين الأحياء غير الأقارب.

وخلص شاهين إلى القول إن نسبة كبيرة من أهالي المتوفين دماغياً (تصل إلى 92%) يوافقون على التبرع بالأعضاء إذا عرفوا أن ذلك رغبة المتوفى دماغياً بينما تنخفض النسبة إلى 40% إذا لم يعرفوا بذلك.

وأشار إلى أن صعوبات تواجه التبرع في حالة الوفاة الدماغية منها المعتقدات الاجتماعية، غير أنه من المهم توضيح أن الدين الإسلامي أباح وأجاز وحثّ على التبرع بالأعضاء لإنقاذ المرضى المحتاجين من خلال فتاوى صريحة من هيئة كبار العلماء في السعودية وفتاوى مجمع الفقه الإسلامي.