تواصل - الرياض:

تواصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، في البحث  عن عنوان إحدى الشركات القابضة، المقام عليها قضية من شركة أخرى، ولم يتم التعرف على مكان الشركة نهائيًّا، بعد أن اختفت من مكانها السابق.

جاء ذلك عقب إلزام اللجنة،  الشركة المختفية إعادة مبلغ 10 ملايين ريال للشركة المدعية، وتغريمها 200 ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة. وأكدت اللجنة أن الاعتراض متاح للشركة المختفية خلال 30 يومًا، وإلا سيصبح نافذًا.

إلى ذلك أدانت اللجنة مواطنًا مختفيًا أيضًا، وغرمته 530 ألف ريال، ودفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية؛ نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، التي قدرت بـ324 ألف ريال. وأعطته اللجنة فرصة 30 يومًا للدفاع عن نفسه، وإلا فإن القرار سيكون نافذًا. تجدر الإشارة إلى أنه في حال مُضي المدة، سيتم اللجوء إلى محاكم التنفيذ من قبل المتضررين؛ لاتخاذ اللازم حيال تنفيذ تلك الأحكام.