تواصل - الرياض: أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الشورى يحسم غدا الثلاثاء ملف التأمين التعاوني الحكومي للمواطنين، وذلك من خلال توصية تقدمت بها اللجنة الصحية، والتي طالبت وزارة الصحة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات بالعمل على شمولية التأمين لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعاقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة. ووفقاً لـ"المدينة" فقد أوضحت المصادر أن اللجنة الصحية ذكرت في تقريرها أن مصير هذه الخدمات والمستشفيات المذكورة في حال تطبيق التأمين والخصخصة لا يغطيها عادة التأمين أو يغطي جزءاً منها فقط، وقد يحصل خلل كبير في مستوى تقديم هذه الخدمات، فطالبت الوزارة بشمولية التأمين التعاوني الحكومي للأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين، ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة. ودعت اللجنة إلى توفير البنية التشريعية والمرجعية والقضائية لنظام التأمين الحكومي القادم، والذي سيكون مسؤولاً عن تسعير الخدمة واستلام الشكاوى والتعامل معها ووضع حقوق مقدمي الخدمة ومستخدميها، مؤكدةً أن تقرير وزارة الصحة أشار إلى قرب تطبيق التأمين التعاوني الحكومي على المواطنين، ولكن لم يأت في التقرير أية إشارة إلى أهمية وجود البنية التشريعية والمرجعية. وشددت في توصياتها، والتي من المقرر أن يصوت عليها المجلس، على ضرورة إنهاء المستشفيات وتشغيلها، وطالبت بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها وطلب الدعم المطلوب من وزارة المالية، وأوضحت حسب تقرير الوزارة جاهزية العديد من المستشفيات للتأثيث والتشغيل ولكن المبالغ المرصودة لا تكفي لتأثيث جميع هذه المستشفيات، كما لا تكفي تلك المبالغ لتشغيل جزء من سُرر هذه المستشفيات وليس كلها.
