الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

وزير العدل: القضاء السعودي يعتمد "تحكيم الشريعة" .. ونظام الدولة لا يجرم الرأي المجرد

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل – متابعات: قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ان الحرية المنضبطة والمسؤولة لم تكفلها الشريعة الإسلامية فحسب بل هي جزء لا يتجزأ من قيمها ومعانيها السامية، مؤكداً أن الشريعة تفرق بين الحرية والخروج على النظام العام للدولة وهو ما لا يفسر إلا بالفوضى والخروج عن قيم المجتمع وضمير الجماعة المتآلف على نظامه العام، وبين أن القضاء السعودي انطلاقاً من قواعده الشرعية ونظام الدولة لا يجرم الرأي المجرد من المقاصد الجرمية أو الإساءة لما انعقد عليه ضمير الجماعة واستقر عليه النظام العام، مما يفضي للفرقة والخلاف السلبي، وليست هناك قضايا رأي مجرد وفق هذا التوصيف الشرعي والنظامي، حتى يمكن القول بنظرها من قبل القضاء، وان الرأي المجرد يدخل في نطاق الحرية المنضبطة والمسؤولة، وهي محل الترحيب والحفاوة في الشرع والنظام، مبيناً أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر من قبل القضاء الطبيعي، وأنه ليس لدى المملكة قضاء استثنائي، وأن هذه الجرائم تُكَيَّف في مبادئ القضاء الجنائي على أنها قضايا جنائية، كما هي طبيعتها التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره ومقدراته ومكتسباته، وأننا مع العالم في محاربتها وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة . وبين العيسى، خلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ الاسباني خابيير روخو والوفد المرافق له اليوم بديوان الوزارة بالرياض والذي يزور المملكة حاليا، أن قضاء المملكة يعتبر الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها من قبل المملكة جزءاً من نظامها يكتسي طابع الأهمية في التدرج التنظيمي. وأشار إلى أن وزارة العدل جادة في إيجاد البدائل التي تخفف من الأعباء القضائية بوسائل التسوية المرضية وإشاعة المزيد من ثقافة التحكيم، مع عدم حجب طالبي العدالة عنها في جميع الأحوال. اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook