تواصل - الرياض:

 اتخذت اللجنة الحكومية المكلفة بمعالجة تسرب الوثائق السرية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، 3 قرارات لحسم حالة الفوضى في تداول تلك الوثائق.

وذكرت صحيفة "مكة" أن اللجنة قررت توجيه توصيات تتضمن "ضرورة التقليل من النسخ التي ترفق مع البرقيات والمكاتبات السرية، بحيث يقتصر على الضروري منها، وعدم بعث البرقيات السرية عن طريق أجهزة الفاكس العادية إلا ما كان منها مشفراً، والتواصل مع الجهة المستقبلة لضمان استلام الإرسالية في حينها وإعادة بيان الاستلام موقّعاً من المستلم وموضحاً فيه اسمه الكامل وطبيعة عمله وزمان وتاريخ الاستلام".

وكانت وزارة الداخلية حذرت -في وقت سابق- من مغبة الوقوع في جرائم إفشاء أو نشر أي وثائق أو معلومات رسمية سرية، موضحة أن من يرتكب مثل هذه المخالفة يعرض نفسه لعقوبات صارمة، تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، بالإضافة لغرامات مالية كبيرة.