الرياض - واس:
رفع مجلس الشورى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على ما تضمنه الخطاب الملكي الكريم يوم الجمعة الماضي وما أعقبه من إعلان عدة أوامر ملكية كريمة شملت مجالات متعددة لامست قضايا الوطن وهموم المواطن.
ورأى المجلس في بيان أصدره خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الخطاب الملكي جاء مفعماً بروح الأبوة والحنو ليعكس ما اجتمع عليه أهل هذه البلاد المباركة من حفظ للعهود والمواثيق وليؤكد عمق التلاحم الكبير بين قائد هذا الوطن وبين أفراد الشعب ويدحض كل الدعاوى الرامية إلى زرع الفتنة وزعزعة الأمن في بلادنا.
وثمن المجلس هذه الأوامر الملكية التاريخية التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على توفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين ومعالجة القضايا الوطنية الملحة، ويؤكد المجلس أن ما تضمنته الأوامر الملكية من إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة يعد قرارا مهما في إطار منظومة التطوير والإصلاح والشفافية التي يقودها -أيده الله - للحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها.
وأعرب المجلس عن تقديره لما حملته الأوامر الملكية من معان سامية ترسخ النهج الذي تسير عليه الدولة - رعاها الله- من تقدير للعلم والعلماء وما رسمته تلك الأوامر من دعم واضح لهيئة كبار العلماء وللإفتاء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتحفيظ القران والعناية بالمساجد، وإنشاء المجمع الفقهي السعودي مما يؤكد تمسك هذه الدولة المباركة بالشريعة الإسلامية مع حرصها على الأخذ بأسباب التقدم.
وجاء في البيان " إن مجلس الشورى وهو يشيد بهذه الأوامر الملكية التي صدرت لما لها من أهمية وانعكاسات مهمة على مستوى المعيشة للمواطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، ودعم قطاعات الأمن والصحة ومكافحة الغلاء، ومعالجة الكثير من القضايا الوطنية الملحة وفي مقدمتها البطالة والإسكان، ليؤكد أن اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، ورفع القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال،كما أن اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته تلك الأوامر الملكية من تأكيد على عزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف،وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين، سيقود بإذن الله تعالى إلى حل مشكلتي الإسكان والبطالة في المملكة " .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس قد اسقط طلب عدد من أعضاء المجلس تقدموا به بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان للعودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات والتي سبق للمجلس الموافقة عليها، مشيراً إلى أنه في هذه الحال التي لم يسفر فيها عن قرار جديد يكون القرار الأساس بشأن مشروع مواد النظام باقياً .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة .
ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية والتي تقع في 129 مادة قسمت على عشرة فصول تهدف إلى تطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية، كما يتوقع أن تعزز الاتفاقية انتقال التقنية الحديثة إلى دول المجلس وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، ودفع حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة التي تربطها علاقات صداقة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأفاد معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431هـ، لافتاً إلى أن المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بشأن ما تقوم به الوزارة في ضوء اختصاصاتها في مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية، وتصنيف الوظائف، واقتراح الأنظمة واللوائح، ووضع قواعد وإجراءات اختيار طالبي العمل لشغل الوظائف وفق السلالم الوظيفية التي تشرف عليها الوزارة .
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس استمع للعديد من الآراء التي تناولت ضرورة النظر في موضوع تقاعد المرأة العاملة بعد 25 سنة من الخدمة، وكذلك تقسيم الوظيفة النسائية الواحدة على اثنتين من طالبات العمل بنصف ساعات العمل وبنصف الراتب الشهري في حال موافقة طالبة العمل، كما استمع المجلس إلى مداخلة أكدت على أهمية إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة - رعاها الله - في ضوء الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي .
كما تناولت مداخلات الأعضاء الإشارة إلى أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلاً للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام، وإلى أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومي، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها .
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات إلى جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
