تواصل – وكالات:

 رفضت بورما، يوم الخميس الماضي، قراراً للأمم المتحدة يحث على منح الجنسية للروهنجيا، متهمة إياها بالتعدي على سيادتها.

ووفقاً لوكالة أنباء أراكان، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي صدر يوم الثلاثاء، دعا بورما ذات الأغلبية البوذية للحد من زيادة العنف ضد المسلمين، منذ انتهاء الحكم العسكري في مارس آذار 2011 م.

وقال المتحدث باسم الحكومة "يي هتوت" في بيان: "لن يتم منح المواطنة لأولئك الذين لا يستحقونها بموجب هذا القانون، بغض النظر عمن يمارس الضغط علينا، ومن حقنا الدفاع عن سيادتنا".

وقد واجهت بورما، بعد خروجها من الحكم العسكري عام 2011 بعد 49 عاماً، جولات متكررة من العنف الطائفي التي شابت انتقالها إلى الديمقراطية، وهددت بتقويض الإصلاحات السياسية، والاقتصادية الناشئة.

كما اندلعت اشتباكات بين الروهنجيا والراخين البوذيين في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول من العام الماضي؛ نتج عنها تشريد 140.000 شخص، معظمهم من الروهنجيا، وتقول حكومة بورما: إن 192 شخصاً قتلوا في الاضطرابات، لكن الروهنجيا قالوا إن عدد القتلى بلغ أكثر من ذلك.

ومنذ ذلك الحين، فر عشرات الآلاف من الروهنجيا من بورما بواسطة القوارب؛ على أمل الوصول إلى ماليزيا، البلد ذات الأغلبية الإسلامية.

 وتقول حكومة بورما: إن الروهنجيا هم مهاجرون من بنغلاديش المجاورة، واستبعدتهم من القائمة الرسمية للعرقيات المكونة من 135 مجموعة عرقية، ومن الجنسية بقانون عام 1982، وجعلتهم عديمي الجنسية بشكل فعلي، كما تبرأت بنغلاديش منهم من ناحيتها أيضاً، ورفضت منحهم وضع اللاجئين منذ عام 1992.

ومع ذلك، فإن العديد من الروهنجيا البالغ عددهم 1.1 مليون في غرب ولاية أراكان في بورما، يقولون إن جذورهم في هذه الولاية تعود إلى أجيال.

وتعتبرهم الأمم المتحدة "بلا أصدقاء تقريباً"، وتقول: إنهم يخضعون لأشكال عديدة من "الاضطهاد، والتمييز، والاستغلال".

وقالت سفارة الولايات المتحدة في يانجون يوم الأربعاء: "إنها تشعر "بقلق عميق" إزاء التقارير التي تفيد بالعنف ضد المسلمين في ولاية أراكان، بما في ذلك إحراق مسجد، وتهديدات ضد النازحين داخلياً، وحثت السلطات لبذل المزيد من الجهد لضمان التقدم في مجال الأمن، وسيادة القانون، والعدالة، ووصول المساعدات الإنسانية والمصالحة.