تواصل - الرياض:

كشف «برنامج التخصيص»، عن أن مستهدف إجمالي قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول 2020 يراوح بين 24 و28 مليار ريال.

وبحسب "عكاظ" فقد أوضحت وثيقة البرنامج أنه يسعى كجزء من المبادرة إلى جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وتشغيل المدارس الحكومية تحت اسم «المدارس المستقلة»، وعمل شراكة بين القطاعين لإنشاء المركز الطبي الجديد للسعودية للخدمات الطبية، وتشمل الاستثمارات شراكة بين القطاعين في المختبرات والرعاية الصحية الأولية وتشغيل المستشفيات وإنشاء المدن الطبية، إضافة إلى تخصيص خدمات أكثر من 35 مركزاً من مراكز إعادة التأهيل.

وأكدت وثيقة التخصيص على اختيار مبادرات محورية تستند إلى جانبين الأثر وسهولة التنفيذ، ويشمل أبرزها تحويل الموانئ إلى شركات، تخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وانتاج الطاقة، وتطوير النهج التنظيمي لكشاف الفرص التي تهدف إلى تسهيل اكتشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات بيع الأصول.

ومن جانبه بارك وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لبرنامج التخصيص، لافتا إلى أن هذا القرار يشكل مرحلة مهمة ونوعية لجميع القطاعات المستهدفة، خصوصا القطاع الصحي الذي قطع فيه البرنامج مراحل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث توجت جهود كبيرة من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة.

وبين الدكتور الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد.

فيما أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم، كما ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.

وبين أن برنامج التخصيص سيوفر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية، مبينا أنه ستؤدي هذه المبادرة إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس للدولة، مما يؤدي إلى الزيادة السريعة في عدد المدارس الحكومية ويساعد قطاع التعليم الحكومي على التخلص من مباني المدارس المستأجرة.

فيما أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن برنامج التخصيص سيمكن من رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية.

وبين أن الوزارة قامت بتحديد العديد من مبادرات التخصيص للأنشطة والخدمات البلدية، ومنها على سبيل المثال: إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مواقف السيارات بالمدن، والتوسع في استثمار العقارات البلدية مع القطاع الخاص، وإسناد العمليات التشغيلية لإصدار الرخص البلدية للقطاع الخاص، وإسناد الأعمال التشغيلية للرقابة البلدية للقطاع الخاص، وإعادة تدوير النفايات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتشغيل أسواق النفع العام، منوهاً إلى أن الوزارة راعت أن يكون تنفيذ هذه المبادرات بشكل تدريجي.