تواصل - الرياض: توقع اقتصاديون أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية تقدر بنحو 45 مليار دولار خلال عامين، بفضل إدراج المملكة على مؤشرات عالمية للأسواق، والخصخصة المزمعة لشركة النفط أرامكو، مما يسهم في دعم الاحتياطات المالية وتمويل الخطط الاستثمارية بعد هبوط أسعار النفط في 2014. وقال مختصون، وفقاً لـ"المدينة"، إن سوق مبادلات أسعار الفائدة التي يستخدمها المصرفيون في التحوط من التقلبات المستقبلية في التدفقات النقدية، تعكس تلك التوقعات في الأسابيع القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن عقود مبادلات أسعار الفائدة بالريال لأجل عام نزلت عن نظيرتها بالدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في بداية العقد الحالي، رهاناً على أن سوق النقد السعودية ستفيض بالأموال في غضون 12 شهراً. وبلغ هامش عقود مبادلات الفائدة لأجل عام -12 نقطة أساس يوم الخميس الماضي. وقبل هبوط أسعار النفط، كان الهامش يقارب +60 نقطة أساس وارتفع إلى ذروة بلغت 203 نقاط أساس في 2016. ومن المرجح أن تعزز التدفقات الاحتياطيات الأجنبية. وانخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 480 مليار دولار من ذروته البالغة 737 مليار دولار التي سجلها في أغسطس 2014. وتوقع "هانز هوبر" الرئيس الأول للاستثمار لدى الرياض المالية، أن يشهد السوق وفرًا في السيولة في الفترة المقبلة، متوقعًا أن يكون هناك تدفقات هائلة متوقعة على مدار العامين المقبلين. وقال إحسان خومان، رئيس البحوث الإقليمية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه: إنه من الممكن أن يزيد صافي الأصول الأجنبية بمقدار 30-40 مليار دولار قبل نهاية 2019. وتوقع أن توفر التدفقات الرأسمالية أموالاً كافية في النظام المصرفي لدعم زيادة في الاستثمارات الخاصة وانتعاش اقتصادي تدريجي في السنوات القليلة المقبلة.