تواصل-الرياض:
ظهرت في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسابات لبيع الأسلحة والترويج لها، وهو ما وصفه مصدر أمني بالمخالفة القانونية التي توجب معاقبة أصحابها استنادا إلى عقوبات مكافحة الجرائم المعلوماتية والإرهاب.
وأكد المصدر أن الجهات الأمنية بإمكانها الوصول لأصحاب الحسابات من خلال عدة طرق، أهمها أرقام هواتفهم المعلنة في حساباتهم أو تغريداتهم، وملاحقتهم تشترك فيها عدة قطاعات، وغير مستبعد وجود عمليات نصب واحتيال، كحال معظم الحسابات التي تروج لمنتجات لا تمتلكها بغرض كسب المال.
ولفت إلى ضرورة تحرك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لإغلاق الحسابات المخالفة، لتطبق وزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
من جهة أخرى قال مصدر مطلع في هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن حسابات التجارة في الأسلحة تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية والذي تتعامل معه هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أن محتواها ليس إعلاميا، وبذلك تكون من مسؤولية الجهات الأمنية، وذلك وفقا لما نشرته "مكة".
فيما أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن هذه الحسابات تخضع للمادة السابعة من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والتي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية.
