تواصل- متابعات:

أصدرت جهات عليا أصدرت أمرا بمنع المحامين من الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية، وطالبت الجهات الحكومية التي لها ارتباط بلجنة أو أكثر من اللجان شبه القضائية تعديل أوضاع رئاسة وعضوية تلك اللجان بما يتفق مع ما جاء في البند السابق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحسب "مكة".

يأتي ذلك بعد الاطلاع على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن معاملة وزير المالية المشار فيها لأهمية ضمان الحيادية والاستقلالية للجان شبه القضائية وعدم التأثير عليها وترسيخ مهنية أعضائها.

وكانت وزارة المالية لاحظت وجود بعض الأعضاء من القطاع الخاص من ممارسي الترافع في القضايا أو من المحامين المرخصين في اللجان شبه القضائية، مما قد يكون مظنة لتعارض المصالح وعدم استقلالية العضو الممارس لمهام قضائية.

وعليه درست هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون محضرا بتاريخ 23 جمادى الآخرة الماضي، يتضمن أن عضوية المحامين في اللجان شبه القضائية تمثل تعارضا في المصالح بين طبيعة مهنة المحاماة والعمل في هذه اللجان، وخاصة اللجان شبه القضائية التي تمارس أعمالا قضائية بحتة تتطلب توفر عنصر الحياد في أعضائها ومنع أي احتمال لوجود مصلحة شخصية للعضو من خلال العضوية في هذه اللجان.

تنظيم وتطوير

من جهته قال رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية ورئيس مركز القانون السعودي للتدريب، الدكتور ماجد قاروب،إن هذا الأمر يؤكد حرص القيادة على تنظيم وتطوير سلطات الدولة الثلاث، وفي مقدمتها السلطة القضائية بمفهومها الشامل، والتي تضم المحاكم الإدارية بديوان المظالم، والمحاكم التجارية والجنائية والعمالية والأحوال الشخصية بوزارة العدل، إضافة إلى نحو 100 لجنة شبه قضائية تمارس العمل القضائي في مختلف أنحاء المملكة، كلجان الفصل في المنازعات العمالية، ولجان الفصل في الأخطاء الطبية وغيرها.

وأضاف أن ذلك يدل على إصرار القيادة على معالجة أي ضعف قد يعتري القضاء، ورفع مستوى الثقافة الحقوقية، حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم 713 بضرورة تطوير أداء الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الإدارات الحقوقية بإمارات المناطق واللجان القضائية بالأجهزة الحكومية.

وشدد قاروب على أن وجود تعيينات لمحامين في اللجان شبه القضائية دليل على قصور في الأداء الحقوقي وضعف التكوين القانوني والمهنية المطلوبة، متسائلا: كيف يعقل أن يمارس محام القضاء بحيادية واستقلالية تامة في حين قد يكون أحد أطراف النزاع هو أحد موكليه؟