تواصل - الرياض: طلب ديوان المراقبة العامة، من عدة جهات حكومية بيانات حضور وانصراف الموظفين في تلك الجهات عن 5 سنوات ماضية في إطار عمليات التدقيق التي يقوم بها الديوان في هذا الإطار. وكشفت مصادر مطلعة وفقاً لـ"المدينة"، عن قيام عدة جهات رقابية برصد عمليات تلاعب بشكل مستمر في بيانات توقيع الحضور والانصراف؛ مما يؤدي إلى تقليل كفاءة العمل في جهات خدمية نتيجة التلاعب في إثبات الحضور والانصراف. من جهة أخرى، يناقش ديوان المراقبة في شهر شعبان المقبل، مدى التعاون والتفاعل بينه وإدارات المراجعة الداخلية والجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البيئة السعودية، وآليات الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما سيتم مناقشة الوضع على المستوى المحلي، استناداً إلى رؤية السعودية ٢٠٣٠، والطبيعة المؤسساتية والثقافية للمملكة وطبيعة العلاقة بين ديوان المراقبة العامة وجميع أصحاب المصالح عامة، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والبحثية، وبالتركيز على الجهات المشمولة برقابة الديوان والمعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص، حيث يعمل الديوان مع الجهات التشريعية وإدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية على نطاق واسع خاصة فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات عن الجهات المشمولة برقابته. وتتطلب الرقابة بمفهومها الشامل تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالمؤسسات الحكومية؛ الأمر الذي يستلزم عملاً جماعياً محكماً ليحافظ الديوان على قدرته في أداء مهامه على الوجه المطلوب، كما يستعرض النقاش الحالة العامة لأنظمة المراجعة الداخلية ومدى استعدادها للرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك استقلالية تلك الإدارات ودور الديوان في توجيه ودعم تلك الإدارات.