تواصل - فريق التحرير: أكدت وزارة الإسكان، أنها لم تستطع تحصيل سوى عشرة ملايين ريال من أصل ثلاثة مليارات ونصف من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي، مطالبة بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك. وكشفت الوزارة، في تقرير لها، عن عدد من العراقيل التي تواجه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وحددت في تقرير أمام مجلس الشورى أربعة معوقات. وأضافت، أن هذه المعوقات هي ضعف تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة. وتابعت الإسكان أن نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لم يحسم بعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة، فضلاً عن صعوبة إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، كذلك بطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار. ونفت الوزارة إيقاف أي مشروع على الخارطة من مشروعات الدعم السكني للمواطنين، مؤكدة أن ما تم إيقافه هي مخالفات من مطورين عقاريين قاموا بالتسويق والإعلان لمشروعاتهم الخاصة داخل وخارج المملكة دون الحصول على التراخيص. في سياق آخر، نبه تقرير الصندوق العقاري المدرج للمناقشة بمجلس الشورى الثلاثاء المقبل، لأهمية انتظام السداد للقروض ليستديم الإقراض وإذا استمر بنظام صرف القروض السابق فلن يتجاوز 12 ألف قرض سنوياً. ولفت إلى أنه وافق على التمديد لـ90 ألف مواطن مستفيد صدرت لهم موافقات سابقة، لكنه نبه أنه لن يستطيع معاملتهم بنظامه السابق ولو تم ذلك فلن يتم تغطية سوى 30 ألف طلب، وسيتم معاملتهم بالتمويل المدعوم، مؤكداً أنه سوف يطبق عليهم ما هو معمول به في الوقت الراهن؛ أي تحويلهم للبنوك، لافتاً إلى وجود 30 ملياراً من الديون المعدومة أو المتعثرة.
