تواصل – متابعات:
تبدأ صباح اليوم الأحد (12) وزارة ونحو(5)جهات حكومية أخرى والعديد من الادارات والجهات الحكومية المتفرعة منها و التابعة لها اجتماعاتها للبدء الفوري في تنفيذ الاوامر الملكية الكريمة التي أعلنت ظهر الجمعة وذلك بعد الاجازة الاستثنائية التي أعلن عنها الديوان الملكي لجميع موظفي الدولة امس السبت ابتهاجاً بمشاعر الفرح التي عمت الشارع السعودي بهذه الاوامر الملكية الشاملة.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "عكاظ" اليوم، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية ستبدأ اعتبار من اليوم إعداد مسيرات مكافأة الراتبين الخاصة بموظفي الدولة، المتقاعدين، مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة عند الانتهاء من إعداد المسيرات ستدفع بها إلى مؤسسات الدولة لإقرارها قبل تحويلها عبر نظام سريع إلى حسابات المستفيدين، وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من أعمال تسوية الاستحقاقات وصرفها في مدة لا تتجاوز 20 يوما من تاريخه.
إلى ذلك، تحركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبحث صرف راتبين لمتقاعدي القطاع الخاص، وبحسب مصادر مطلعة فإن المؤسسة تبحث إمكانية صرف راتبين للمتقاعدين أسوة بالمؤسسة العامة للتقاعد، متوقعة اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل نهاية يوم الأربعاء المقبل.
وتقع المسؤولية الأكبر على وزارة المالية في ترجمة هذه الاوامر على أرض الواقع بشكل عاجل كما جاء في تلك الاوامر ومسابقة الزمن للتنفيذ الفوري لها حتى يشعر بها المواطن حيث حظيت وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية باعتماد وصرف مستحقات هذه الاوامر المالية بالنصيب الاوفر والحمل الاكبر ، في حين شملت الاوامر والقرارات مع وزارة المالية ووزارة العمل كلاً من وزارة الصحة التي خصصت الأوامر الكريمة لها نحو 16 مليار لتنفيذ وتوسعة مشاريع صحية ضخمة في عدد من المناطق، في حيث تضطلع وزارة التجارة بمسؤولية مراقبة الاسواق وتعزيز الجهود الرقابية وإيقاع العقوبات بحق المتلاعبين بالاسعار ومسؤولية رفع تقرير شهري للمقام السامي بذلك كما نص على ذلك الأمر الملكي.
وسيكون أمام وزارة العمل مسؤوليات متعددة في تنفيذ عدد من الاوامر الملكية الكريمة منها استكمال تسجيل طلبات الباحثين عن عمل وبشكل عاجل كما جاء في الامر وتهيئة السبل للباحثين عن عمل وصرف ألفي ريال واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لذلك وأيضاً رفع تقرير شهري عن كل ذلك للمقام السامي.
كما تقع على وزارة العمل مهام أخرى تتمثل في الاجتماع مع وزارة التجارة ورجال الاعمال وبشكل عاجل للتأكيد على سعودة الوظائف كما نص الأمر الكريم على قيام وزارة العمل كذلك برفع تقارير ربع سنوية عما تحقق من نسب سعودة والاجراءات التي اتخذتها في شأن إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وتضطلع وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الاخرى بمسؤوليات حددتها الاوامر الملكية كما تشترك في بعض اللجان الموكلة ببعض المهام المحددة كما جاء في القرارات حيث ستكون مهمة الشؤون البلدية الاجتماع مع امراء المناطق للعمل على إيجاد أراض للهيئة العامة للاسكان واتخاذ الاجراءات العاجلة لانجاز ذلك والرفع للمقام السامي بذلك اولاً بأول، كما تشترك الوزارة في اللجنة التي أوكل اليها الأمر الملكي حصر الاماكن التي لا تتوافر فيها اراض حكومية وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، إلى جانب مشاركتها في اللجنة الاشرافية لوضع الترتيبات اللازمة والاشراف على مشروع النصف مليون مسكن التي امر بها المليك.
