تواصل - الرياض: ألزمت المحكمة الإدارية بالرياض أمانة الرياض بتجديد ترخيص لوحة إعلانية تم إيقافه منذ 20 عاماً، بعد حصول خلاف بين صاحب المؤسسة الإعلانية والأمانة، بعد رفع الأخيرة قيمة الإيجار من 20 ألف ريال في السنة إلى مليون ريال. ورفضت الأمانة تجديد الترخيص مستندة إلى تعميم وزاري يمنع إصدار الرخصة الإعلانية في الأملاك الخاصة، إلا أن المحكمة رفضت هذا المبرر. وكانت الوكالة المدعية قد حصلت على ترخيص اللوحات الإعلانية في 23 / 8 / 1419 بتركيب لوحة إعلانية على ملك خاص، وظلت على هذا النشاط حتى طلبت منها الأمانة رفع قيمة الإيجار من 20 ألف ريال إلى مليون ريال في السنة، ورفضت الترخيص لها إلا بذلك، فأقامت الوكالة دعوى مطالبة بإعادة مبلغ الرسوم على ما كان عليه، وتجديد الترخيص لها بناء على ذلك، ولكن الأمانة تمسكت بالرفض بحجة أن لها الصلاحية لتطبيق مقتضيات المصلحة العامة كونها هي الجهة المعنية بالإشراف على ذلك النوع من اللوحات. وذكرت المحكمة أن الأمانة سمحت في بداية الأمر بتجديد الترخيص، ولكن بشرط رفع الرسوم إلى مليون ريال، مخالفة بذلك نص المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، ثم تراجعت عن ذلك، ورفضت تجديد الترخيص مطلقاً، واعتبرت ذلك دليلاً على عدم بناء قرارها على مصلحة معتبرة أو نظام صحيح، ما قضى بإلغاء القرار الصادر برفض الترخيص. وأشار الحكم إلى أن ذلك لا يعفي وكالة الإعلان من دعوى دفع الرسوم عن السنوات الماضية، وللأمانة الحق في استحصال ذلك بالطرق النظامية أو رفع دعوى مستقلة للمطالبة المالية. حسب "الرياض".