تواصل - الرياض:

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بملاحقة قضائية لملاك مدارس أهلية استولوا على ملايين الريالات من خلال مشروع دعم معلمي ومعلمات المدارس الأهلية طيلة 60 شهرا، حيث ثبت تلاعب عشرات المدارس في الحصول على أموال الدولة بدون حق مشروع.

وأسندت الوزارة القضية إلى محامين متخصصين لملاحقتهم في ديوان المظالم، لاستعادة المبالغ المصروفة لهم، وتم بالفعل تقديم دعاوى ضدهم، فيما يجري العمل حاليا على حصر المدارس المتورطة في هذا الأمر.

وبحسب "المدينة" فإن مئات المدارس متورطة في الاستفادة من الدعم المخصص للمعلمين والمعلمات الذي استمر 60 شهرا، حيث كانت تلك المدارس تكتفي بمبالغ الدعم دون إعطائهم مبالغ إضافية، فيما تخلت مدارس أخرى عن المعلمين بعد انتهاء الدعم، رغم أن التعليمات تقضي بدعم المعلمين لمدة 60 شهرا ومن ثم العمل على استمرارهم بنفس الرواتب المحددة بـ5600 ريال.