تواصل- متابعات:

كشفت يقظة قاض في المحكمة الإدارية بجدة، شهادة كيدية لشاهدين، وذلك بعد أن تقدم بها مدّعٍ من أجل اتهام خصمه بإشهار السلاح ومحاولة إطلاق النار عليه، على إثر خلاف بينهما على قطعة أرض تقع في شمال المحافظة.

وكشفت مصادر تفاصيل الواقعة التي تمثلت في أن المحكمة الإدارية بجدة تلقت دعوى قضائية يتهم فيها المدعي العام مواطنا بحيازته سلاحا دون ترخيص وتهديد مواطن آخر إثر خلاف بينهما على قطعة أرض، وبحضور المدعي استمع ناظر القضية لأقواله، حيث ادعى أن المتهم جاء إلى منزله وطلب منه مقابلته، وحينما فتح الباب شاهد المتهم أمامه وأخرج من جيبه سلاحا، وضغط على زناده في محاولة منه لإطلاق النار عليه، ولكن وجد أن المسدس ليس بداخله رصاص فقام على الفور بالهرب بسيارته، بحسب  "الوطن".

حيثيات القضية أشار المصدر إلى أن المدعي تقدم أمام المحكمة بورقة فيها شهادتان لشخصين ضد المتهم يشهدان أن المتهم أشهر سلاح على المدعي، وحاول الضغط عليه مرتين دون إطلاق النار، وذلك لوجود خلاف بينهما على أرض ثم فر هاربا بسيارته، وتم القبض عليه بعد تقديم بلاغ من قبل المدعي لشرطة، وباستجواب المتهم اعترف بوجود خلاف بينهما على أرض، ولكنه أنكر إشهاره السلاح.

مطالبات أضاف المصدر أن المدعي العام طالب من المحكمة محاسبة المتهم، وذلك لتورطه في حمل سلاح غير مرخص ومحاولة إطلاق النار، مشيرا إلى أن المدعي العام أكد بوجود شهادة شهود مرفقة في ملف القضية تؤكد مضمون الدعوى، وطالب المدعي العام بأن ما قام به المتهم يعتبر مخالفا ومحرما شرعا ويعاقب عليه النظام، لذلك طلب المدعي العام من المحكمة إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة لقاء ما بدر منه إعمالا لمقتضى المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر.

الشهادة الكيدية كشف المصدر أنه بعد سماع أقوال المدعي والمتهم ودراسة القضية، حيث أنكر المتهم حيازته السلاح، أما شهادة الشاهدين فقد أبطلتها المحكمة، وذلك لكتابتها بصيغة واحدة، والتوقيع عليها من قبل شخصين دون أن يتم إحضارهما أمام ناظر المحكمة للاستماع لشهادتهما، ما أدخلهما تحت الشهادة الكيدية ضد المتهم، لذلك حكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم بتهمة حيازة السلاح غير المرخص وإشهاره على المدعي، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية وأخذ الحكم الصيغة النهائية الواجب النفاذ.