تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن وزارة المالية رفضت الطلب المقدم من وزارة التربية والتعليم والخاص بتعيين حراس وحارسات أمن في المدارس الحكومية والأهلية، وكانت التربية قد قدمت دراسة شاملة للمالية لإيجاد بند خاص للحراسات الأمنية في المدارس تابع لوحدة الأمن في التربية، إلا أن المالية رفضت ذلك بحجة التكلفة العالية والمقدرة بـ (4) مليار ريال.

وعللت المالية رفضها بعدم وجود بند لذلك في وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، وكان من المقرر لو وافقت المالية على الأمر لتم توفير ستين ألف وظيفة في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات.

 وأكد مصدر – وفقا لـ "عكاظ" - أن المحاولات جارية وبطرق عدة في هذا الشأن، وقال: «لو وافقت المالية على الدراسة، يعني ذلك أننا وضعنا أيدينا على أكبر المشكلات في المدارس الحكومية".

من جانبه، أكد الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن سعود رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى، أهمية الأمن والسلامة في مدارس التعليم العام، وقال: «رغم تطور العملية التعليمية كالمناهج وتأهيل المعلمين والمباني المدرسية وتجهيزاتها بصورة ملحوظة، إلا أن واقع حراس المباني المدرسية لم يتغير منذ البدايات، صحيح أن المباني المدرسية أصبحت تضم أنظمة للسلامة كأجهزة الإنذار من الحريق ووسائل للإطفاء ومخارج للطوارئ، إلا أنها تحتاج لأشخاص مدربين على عمليات الإخلاء والتعامل السليم مع الطوارئ للمحافظة على الأرواح والممتلكات».

وأضاف أن التربية في حاجة لأعداد كبيرة من الحراس المدنيين المؤهلين في أعمال السلامة والإخلاء والتعامل مع الحالات الطارئة الأخرى للمحافظة على سلامة الطلبة والطالبات والهيئة التدريسية والممتلكات العامة أسوة بالجامعات والمؤسسات المدنية الأخرى، مبينا أن توفير هذه النوعية من الوظائف يحتاج لميزانية ضخمة ومن يعمل في هذا المجال يحتاج لتدريب وتأهيل.