تواصل- متابعات:

أكد عدد من ملاك أراضي ومنازل مخططين في شمال شرقي جدة- ترى الأمانة عدم نظاميتهما- أن الأمانة هي من اعتمد المخططين منذ سنوات، وأن لديهم أحكاماً إدارية قطعية صادرة ضدها لرفضها إيصال التيار الكهربائي لعقاراتهم التي يملكونها، ولم تمنعهم وقتها أي لجنة، ودفعوا مقابل الأراضي والبناء مبالغ كبيرة. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، طلبت من أمانة جدة الإفادة عن حصر أراض حكومية تم التعدي عليها شمالي المحافظة من «شخصية اعتبارية» باعها لمواطنين ما أسهم في خلق مناطق عشوائية جديدة. وأكدت، أنها رصدت تعدياً على أراض حكومية في عسفان، وأن الجهات المختصة رصدت ذلك بعدما أسهم مواطنون اشتروا تلك الأراضي في كشف عملية الاعتداء؛ إذ طلبوا من الجهات المعنية إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي شيدوها في منطقة عشوائية. عدد من الأهالي ادعوا أن الأمانة بمنعها إيصال الكهرباء لمنازلهم خالفت قرار المحكمة الإدارية الذي ألغى قرار المنع، كما أنها هي من وضعت المخطط التنظيمي للمنطقة، بحسب "عكاظ". وأكدوا أن عدداً كبیراً منهم اشتروا الأراضي منذ عقدين، ومنھم متقاعدون وآخرون يعملون في الحدالجنوبي، وفق وثائق ومخطط تنظیمي، مستغربین صمت الأمانة طیلة ھذه السنوات على مخالفاتھم وعشوائیتھم. وأبان أحد الأھالي أن قرار المحكمة الإدارية بتمكین الأھالي من إيصال التیار الكھربائي نص على أن "الثابت في دفوعات الأمانة بأنھا قامت بمنح اعتماد مخطط تنظیمي للمخططین"، واعتبرت المحكمة إيصال التیار يھیئ البیئة المعیشیة المستقرة للمواطنین. من جانبھا، أفادت مصادر أن أمانة جدة شكلت لجنة خاصة حیال التعدي وكشف كافة الإحداثات التي تمت، وحصر تلك الأراضي مع بیان نوعھا ومساحتھا وإبداء الرأي حیال الإشكالیة للرفع بھا إلى جھات الاختصاص، مؤكدةً أن الأمانة تعمل حالیاً على منع أي إحداثیات أو تعديات جديدة على الأراضي.اضافة اعلان