تواصل – الرياض:

لوحت المحكمة الإدارية في جدة باللجوء إلى "القوة الجبرية" لإحضار المتهمين في تزوير توقيع وزير العمل عادل فقيه، لجلسة 18 صفر المقبل، في حال رفضهم التوقيع على بلاغات الالتزام بالحضور التي تسلموها من الجهات الأمنية الأسبوع الماضي.

وتشمل قائمة المبلغين بالحضور للجلسة المقبلة في هذه القضية، "مديرا عاما بديوان وزير العمل"، و3 من رجال الأعمال وملاك شركات خاصة بجدة.

وخاطبت المحكمة الجهات الأمنية لإبلاغ المتهمين أن حضورهم سيكون إجبارياً حال رفضهم التوقيع على "تبليغ الحضور"، مشيرة إلى أن إجراء المحكمة جاء بعد رفض بعضهم التوقيع على العلم بالبلاغ رغم تسلمه خطاب الاستدعاء، وفقاً لـ"الوطن".

وأوضحت المصادر أن التأشيرات الـ300 التي تمت إجراءات الاستقدام عليها ضمن هذه القضية، تخص أحد المتورطين، وأن المحكمة ستواجه المتهم بهذا الفعل في الجلسة المقبلة، وستطلب منه الإدلاء بأسماء الأشخاص الذين سرعوا له إنهاء الإجراءات رغم وجود قضية في هذا الشأن.