الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أعضاء شورى يتساءلون: هل أصبحت «الاقتصاد والتخطيط» مركزاً لدراسات بلا جدوى؟

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرياض: أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى استغرابهم من توسع وزارة الاقتصاد والتخطيط في إجراء الدراسات والخطط للحد الذي جعلها تبدو مركزاً للدراسات وليست وزارة للتخطيط، وذلك وفقاً لـ"الرياض". وخلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة، أمس، رأى عضو الشورى "صالح الخثلان" أن الوزارة توسعت في إجراء الدراسات بمجالات ليست لها صلة بالاقتصاد أو التخطيط، وأنه لم يظهر له مبرر مشروع لهذا التشعب الكبير للوزارة في مجال الدراسات واستحواذها على اختصاصات غيرها من الوزارات رغم أن الدراسات لا تدخل ضمن مفهوم الاقتصاد الكلي الذي يجب أن تُعنى به الوزارة". تساؤلات مشروعة! وتساءل قائلاً: "ما علاقة الوزارة بدراسة أسباب التسيب الوظيفي؟! ثم ما علاقتها بإشراك الأسرة في العملية التعليمية والتربوية؟! وما علاقتها بإنشاء جهاز للشرطة البيئية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة؟! وتفعيل المتحف الوطني وتحسين خدماته؟! وما علاقتها بوضع استراتيجية للحماية الاجتماعية ودراسة إنشاء شركة خدمات السفر الخاصة.. ؟!". ما هي التكلفة المالية! وأشار إلى أن التقرير لا يذكر التكلفة المالية لهذه الدراسات، مضيفاً "وهذا بلا شك أمر مهم في ضوء ما يثار حول المبالغ الفلكية التي أنفقت خلال العامين الماضيين على الدراسات والاستشارات.!، وطالب الوزارة ببيان تفصيلي عن التكلفة المالية لهذه الدراسات ولماذا خُصت بهذه الدراسات وهل هي تدخل في نطاق عملها". من جهة أخرى وصف عبدالله البلوي، عضو الشورى، تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط بالغامض، وقال إنه لم يتطرق إلى مبالغ وتكاليف المشاريع وما هي الانعكاسات التي واجهتها، مطالباً بإلغاء بعض وكالات الوزارة ودمج أخرى للتداخل فيما بينها وأيضاً تدخلاتها مع جهات حكومية أخرى. أين نسبة الإنجاز؟ ولفت إلى أن التقرير خلا من مؤشرات الأداء كما لم يورد نسبة الإنجاز في التحول الوطني، كما تساءل عن أسباب عدم استفادة وزارة الاقتصاد والتخطيط من بيوت الخبرة الوطنية في مجال الاستشارات بدلاً من استعانتها بشركات استشارية أجنبية وبعقود ضخمة.. !. فيما جدد خالد العقيل المطالبة بدعوة وزير الاقتصاد والتخطيط للحضور تحت قبة الشورى ومناقشته والاستماع له حول أداء الوزارة وخططها وبرامجها وقال" تغيب المعلومة لدى الاقتصاد والتخطيط خصوصاً في تقاريرها السنوية ولم يتضمن التقرير العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل عوائق الاقتصاد الوطني ومتطلبات تنميته".اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook