تواصل- وكالات:

كشف تقرير نشرته صحيفة "ايراوادي"، نقلاً عن معهد أمريكي لحقوق الإنسان: أن ثلاثة جنرالات في جيش بورما من المحتمل إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم؛ بسبب اعتداءات حصلت في ظل النظام العسكري السابق، تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية.

وينص "التقرير" على أن الباحثين في لجنة حقوق الإنسان في جامعة هارفارد الدولية "IHRC"، جمعوا مؤخراً ما يكفي من الأدلة؛ لإصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.

أحد الوزراء المتهمين، وزير الشؤون الداخلية الحالي في بورما، الجنرال "كوكو"، الذي اتهم حسب التقرير بتورطه في هجوم لمدة ثلاث سنوات في ولاية كارين؛ مما أدى إلى نزوح 42.000 من المدنيين، وخلف قتلى لم يعرف بهم أحد، إضافة إلى العميد جنرال خين زاو أوو، قائد الجيش الحالي من مكتب بورما للعمليات الخاصة رقم 4، والعميد مونغ مونغ آيي، الذي يعتبر موقعه غير معروف حالياً، لكنه شغل منصب قائد منطقة نايبيداو، وكل منهما متهم - أيضاً - بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالهجوم.

وأدلى المؤلف الرئيسي للتقرير "ماثيو بوغر" - بشكل واضح - أن IHRC لن يدعو إلى الملاحقة أو الاعتقال، مشيراً إلى أن بورما ليست طرفاً في المعاهدة القانونية الدولية المعروفة باسم نظام روما الأساسي، وأي إجراء للمحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يتطلب أولاً تدخل الأمم المتحدة.

وقال في مؤتمر صحافي في رانغون، واصفاً المعلومات المقدمة بأنها "حساسة جداً": "ما نطالب به هو مناقشة واضحة حول كيفية معالجة هذه الأمور، التي تشمل جميع المتورطين".

مع التركيز على الفترة الممتدة من 2005-2006 في ولاية كارين، يأتي هذا التقرير في وقت حرج بالنسبة للحكومة البورمية، بينما يستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيارة البلاد لحضور قمتين إقليميتين، وسط مجموعة متزايدة من المنتقدين الذين يقولون: إن برنامج الإصلاح لبورما هو في تراجع.

 ويأتي إطلاق هذا التقرير أيضاً بعد أسابيع فقط من اعتراف جيش بورما أن الصحفي أونغ كياو نينغ قد توفي؛ إثر إطلاق النار عليه في الحجز العسكري.

وقال "بوغر" إنه لم يكن القصد من توقيت صدور التقرير ليتزامن مع قمتي الآسيان وشرق آسيا المقبلتين، بل كان ليتطابق مع انعقاد الاجتماع الأول مع جيش بورما.

وقالت زعيمة المعارضة، أونغ سان سو كيي، وهي سجينة سياسية سابقة اعتقلت لمدة 15 عاماً في ظل النظام العسكري السابق، إنها ليست مهتمة في متابعة الإجراءات القانونية ضد أعضاء المجلس العسكري السابق، وكثير منهم لا يزال يخدم في صفوف قيادة شبه مدنية في بورما.

وقال "بوغر" يوم الجمعة: إن كون متهمين في التقرير لا يزال يشغلون مناصب عليا في الحكومة لهو أمر مقلق". وأضاف: "نحن قلقون من أن القادة الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات الفاضحة لهم مكانة بارزة في الجيش والحكومة، ونحن نشكك في صدق حركة الإصلاح في بورما، في وقت أشرف وزير الشؤون الداخلية على هذه الأنواع من الانتهاكات".

وفي تقرير منفصل صدر الخميس، اتهمت مجموعة مناصرة لحقوق الإنسان تدعى "فورتيفاي رايتز" جيش بورما بانتهاك حقوق الإنسان في شمال بورما، زاعمة أن العسكريين قد "استهدفوا وهاجموا وقتلوا مدنيين مع الإفلات من العقاب في القتال الدائر في ولاية كاشين، وشمال ولاية شان".