تواصل – الرياض:

 كشفت مصادر مطلعة عن توجه في وزارة العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص بـ"5300" ريال.

 وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة "الجزيرة"، أنه في حال اعتماد هذا القرار فمن المرجح تطبيقه عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ مرحلته الثانية مارس الماضي على الشركات ذات الـ1000 عامل وأكثر، واستمر تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفقاً لجدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت العام المقبل.

 وأضافت أن هذا التوجه يهدف إلى ترغيب المواطنين في الانخراط بفرص العمل والوظائف التي يتيحها القطاع الخاص، وتعزيز التوطين، والقضاء على السعودة الوهمية التي تمارسها بعض منشآت القطاع الخاص.

 كما أشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يصدر قرار بتحديد الحد الأدنى لرواتب الأجانب في القطاع الخاص بـ2500ريال.