تواصل – متابعات: يعود مجلس الشورى غداً الأحد لمناقشة بعض مواد نظام الشركات التي سبق وأقرها بناء على الطلب المقدم من 46 عضواً منهم الدكتور صالح زابن البقمي بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان، وفقاَ لصحيفة "الرياض". وحسب المبررات التي ضمنها الأعضاء فإن المادتين الثالثة والسبعين والفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعين تجيزان للشركات تقديم القروض الربوية، كما أن المواد114، 115،11، تجيز الأسهم الممتازة ويتخلل ذلك حسبما يرى ال46 عضواً محظور شرعي. ومن الناحية الموضوعية رأت الإدارة العامة للمستشارين عرض الطلب للمناقشة ليقرر ما يراه نحو مناسبة العودة لمناقشة الموضوع من عدمها، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفق المادة الثالثة عشرة السابقة. وفي حال موافقة الأغلبية على العودة لمناقشة مواد مشروع الشركات المشار إليها، فقد يكون من المناسب طرحها للمناقشة حسب هيئة المستشارين دفعة واحدة ثم يتم التصويت عليها (مادة، مادة) بالصيغة المقترحة من مقدمي الطلب، فإن لم يسفر ذلك عن قرار جديد فيكون القرار الأساس باقياً، بصيغة المواد التي سبق أن صوت عليها المجلس وأقرها في جلسة سابقة.